شبكة لخدمات الإيجار تمكّن من البحث عن المسكن المناسب "إلكترونياً"

توفر خدمة الإشعار عبر رسائل الجوّال للإبلاغ عن موعد السداد وانتهاء العقد

وقّعت وزارة الإسكان في الرياض، اليوم السبت، عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. ويعمل المشروع المعني، الذي ستنفذه شركة العِلم المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة، تحت إشراف وزارة الإسكان، على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة، وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
كما يوثق "إيجار" عقداً إلكترونياً موحداً وإرشادياً عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر؛ لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم إيجار عدد من الخدمات، فهو عبارة عن بوابه إلكترونية تمكّن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عمّا يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
كما يتيح المشروع للمستأجر أفضل العروض وتمكّن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة، وكذلك يتيح خدمة السداد الإلكتروني والتي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد وذلك عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها، مما يتم الاتفاق عليه.
وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع. وسيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول والتي تفيد بتوافر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وانتهاء العقد.
وفي مؤتمر صحافي بهذه المناسبة قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: إنه ستتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن؛ لإنجاح المشروع المعني بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.
وأضاف: سيتم تقديم الخدمات بعد سنة من توقيع العقد.. علماً أن مدة المشروع 4 سنوات سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: الدراسات الاستشارية والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار.
المرحلة الثانية: تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت.
وبعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة، وتشمل: تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل أيضاً التدريب والتعريف بالخدمات وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسّس لاستثمارٍ ناجحٍ ومتوازن، إضافة إلى مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبد الرحمن الجضعي، عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي أتاحت ل "العلم" أن تضع خبراتها التقنية لضمان نجاح المشروع والذي يعتبر من المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والمقيم وأن يضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدّمتها الشركة في مشاريع كثيرة، حيث ساهمت شركة العلم في تقديم أكثر من 15 خدمة إلكترونية في المملكة.