"المياه الوطنية" تفرض «رسوماً دخولية» على مُلاّك العقارات القديمة

بدأت شركة المياه الوطنية في فرض رسوم مالية ل «دخولية المياه» على العقارات «القديمة» التي يتجاوز عمر الأغلبية منها 30 سنة، على الرغم من دفع أصحابها رسوم عدّادات المياه لوزارة المياه قبل عشرات السنوات، في حين أكد مدير وحدة أعمال جدة المهندس عبد الله العساف أمس ل «الحياة» أن الشركة لم تفرق بين البنايات القديمة أو الجديدة فيما يتعلق بالتسعيرة وفرض الرسوم على دخولية المياه، مؤكداً مضي الشركة في استيفاء الرسوم من دون استثناء بين القديم أو الحديث من البنايات والوحدات السكنية.
وأثارت هذه الخطوة من الشركة الوطنية للمياه استغراب عديد من مُلاك العقارات الذين أكدوا أن المبالغ التي تطالبهم بها شركة المياه هي رسوم إدخال المياه، وليس استهلاكها، وأفادوا ل «الحياة» أنهم فُوجئوا بعد حصولهم على الفواتير باحتوائها على مبالغ مالية إضافية غير مبالغ الاستهلاك المعتادة، وبعد سؤال الشركة اتضح أنها رسوم «دخولية المياه» لمنازلهم التي قالوا إنهم دفعوها لوزارة المياه من سنوات طويلة، والآن تطالبهم الشركة الوطنية للمياه بدفعها أسوة بغيرهم من أصحاب العقارات، مشيرين إلى أن المسألة لا تحتاج إلى إثباتات، فجميع المواطنين يعلمون أن المياه لم تصل لعقاراتهم القديمة إلا بدفع رسوم العقارات القديمة لوزارة المياه.
وقال ناصر البقمي: «أستغرب قيام الشركة بمطالبة أصحاب العقارات القديمة بدفع رسوم مالية لإدخال المياه على الرغم من توافر عدّادات مياه في بناياتنا وعقاراتنا، دفعنا رسومها سابقاً»، مشيراً إلى أنه تفاجأ كغيره من ملاك البنايات القديمة باحتواء الفواتير على رسوم إضافية لم تكن معتادة في استهلاك المياه، وبعد التقصي والاستفسار من الشركة، أبلغه موظفون فيها أن الرسوم التي احتوتها الفواتير هي رسوم «دخولية المياه» لعقاراتهم، مبدياً دهشته من معاملة الشركة أصحاب العقارات القديمة بنفس معاملة أصحاب وملاك العقارات الجديدة الذين يدفعون رسوماً مباشرة للشركة لإدخال المياه إلى عقاراتهم.
وشدد مواطنون على أن هناك خلطاً في مفهوم الرسوم التي فرضت على ملاك العقارات أخيراً، وهل هي رسوم دخولية أم رسوم إضافية للمياه؟، إذ يعطي الموظفون في الشركة مبررات «غير مقنعة» عند الاتصال بهم، فبعضهم يقول إنها رسوم دخولية، وآخرون يعتبرونها رسوم استهلاك إضافية لم تحسب سابقاً.