بدأت شركة المياه الوطنية في فرض رسوم مالية ل«دخولية المياه» على العقارات «القديمة» التي يتجاوز عمر الغالبية منها 30 سنة، على الرغم من دفع أصحابها رسوم عدادات المياه لوزارة المياه قبل عشرات السنوات، في حين أكد مدير وحدة أعمال جدة المهندس عبدالله العساف أمس أن الشركة لم تفرق بين البنايات القديمة أو الجديدة فيما يتعلق بالتسعيرة وفرض الرسوم على دخولية المياه، مؤكداً مضي الشركة في استيفاء الرسوم من دون استثناء بين القديم أو الحديث من البنايات والوحدات السكنية. وأثارت هذه الخطوة من الشركة الوطنية للمياه استغراب العديد من ملاك العقارات الذين أكدوا أن المبالغ التي تطالبهم بها شركة المياه هي رسوم إدخال المياه، وليس استهلاكها، وأفادوا أنهم تفاجأوا بعد حصولهم على الفواتير احتواءها على مبالغ مالية إضافية غير مبالغ الاستهلاك المعتادة، وبعد سؤال الشركة اتضح أنها رسوم «دخولية المياه» لمنازلهم التي قالوا أنهم دفعوها لوزارة المياه من سنوات طويلة، والآن تطالبهم الشركة الوطنية للمياه بدفعها أسوة بغيرهم من أصحاب العقارات، مشيرين إلى أن المسألة لا تحتاج إلى إثباتات، فجميع المواطنين يعلمون أن المياه لم تصل لعقاراتهم القديمة إلا بدفع رسوم العقارات القديمة لوزارة المياه. وقال ناصر البقمي: «أستغرب قيام الشركة بمطالبة أصحاب العقارات القديمة بدفع رسوم مالية لإدخال المياه على الرغم من توفر عدادات مياه في بناياتنا وعقاراتنا، دفعنا رسومها سابقاً»، مشيراً إلى أنه تفاجأ كغيره من ملاك البنايات القديمة باحتواء الفواتير على رسوم إضافية لم تكن معتادة في استهلاك المياه، وبعد التقصي والاستفسار من الشركة، أبلغه موظفون فيها أن الرسوم التي احتوتها الفواتير هي رسوم «دخولية المياه» لعقاراتهم، مبدياً دهشته من معاملة الشركة أصحاب العقارات القديمة بنفس معاملة أصحاب وملاك العقارات الجديدة الذين يدفعون رسوماً مباشرة للشركة لإدخال المياه إلى عقاراتهم. وشدد مواطنون على أن هناك خلطاً في مفهوم الرسوم التي فرضت على ملاك العقارات أخيراً، وهل هي رسوم دخولية أم رسوم إضافية للمياه؟، إذ يعطي الموظفون في الشركة مبررات «غير مقنعة» عند الاتصال بهم، فبعضهم يقول إنها رسوم دخولية، وآخرون يعتبرونها رسوم استهلاك إضافية لم تحسب سابقاً. وطالب متضررون الشركة بأن تضع في اعتبارها أن المواطنين من ملاك العقارات القديمة دفعوا مبالغ مالية لإيصال المياه إلى منازلهم قبل أن تقوم الشركة، وأن عليها أن تنسق في ذلك مع وزارة المياه والكهرباء لاستثنائهم من دفع رسوم دفعوها في الأساس، وبالتالي «لا يعقل أن يدفع أصحاب العقارات القديمة التي تجاوز عمرها ال 30 عاماً مرتين، في الأولى لوزارة المياه وفي الثانية للشركة الوطنية للمياه»، مؤكدين أن ذلك يشكل عبئاً على الملاك الذين يملكون أكثر من عقار يوجد فيه عداد مياه دُفعت رسومه للوزارة سابقاً.
