علق مدير وحدة أعمال جدة في الشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله العساف بقوله: «إن على من يدعي أنه دفع مبالغ مالية سابقاً لوزارة المياه التقدم الى الشركة الوطنية بما يثبت دفعه للرسوم ليتم النظر في أمره»، مؤكداً أن الرسوم - والتي تجنب تحديدها - سوف تفرض على البنايات والوحدات السكنية القديمة والحديثة كافة من دون تفرقة أو استثناء بحسب الأنظمة المرعية في هذا الشأن. وكانت وزارة المياه والكهرباء وحدت رسوم دخولية المياه في المديريات التابعة لها بمختلف مناطق المملكة كافة برسم أساسي قدره 150 ريالاً عن كل عقار أو مبنى يتم ايصال المياه إليه بتوصيلة ثابتة وعداد، فيما يستوفى رسم دخولية إضافي قدره 50 ريالاً عن كل وحدة إضافية في ذات المبنى كالشقق. وشمل القرار الوحدات الإضافية على المباني بالوحدات السكنية المنفصلة في الفلل والقصور إضافة إلى الملاحق العلوية أو الخارجية في البنايات، إضافة إلى اعتبار كل شقة في بناية سكنية وحدة قائمة بذاتها، مؤكداً أن هذه الرسوم غير مسترجعة عند هدم المباني بغرض إعادة البناء أو نزع ملكيتها، على أن تقوم فرق الرسوم باستيفائها عند إجراء التعديلات على المباني، كما أن استيفاء رسم الدخولية والتأمين على العداد يكون دفعة واحدة مع أول فاتورة استهلاك للمياه تصدر، ويعاد مبلغ التأمين الخاص بالعداد لصاحب العقار عند نزع ملكية العقار، كما يستوفى فرق التأمين الخاص بالعداد عند هدم المبنى وإعادة بنائه كما جاء نصاً في القرار.
