بدأت وزارة المياه والكهرباء بقرار من الوزير المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، توحيد رسوم دخولية المياه في كافة المديريات في مختلف المناطق برسم أساسي قدره 150 ريالاً عن كل عقار أو مبنى يُخدم بالمياه بتوصيلة ثابتة وعداد، فيما يستوفى رسم دخولية إضافي قدره 50 ريالاً عن كل وحدة إضافية في المبنى. وحدد القرار، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، الوحدات الإضافية على المباني بالوحدات السكنية المنفصلة في الفلل والقصور إضافة إلى الملاحق العلوية أو الخارجية، إضافة إلى اعتبار كل شقة في عمارة سكنية وحدة قائمة بذاتها، في حين تشكل كل خمسة دكاكين في العمائر السكنية أو الأسواق أو المجمعات التجارية وحدة مستقلة، وكذلك كل خمس غرف في الفنادق أو المستشفيات أو المستوصفات أو المدارس أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو سكن العمال ستشكل وحدة مستقلة ويستثنى من ذلك المطاعم والبوفيهات والمقاهي في أي من المشار إليها سابقاً، إضافة إلى كل 200 متر مربع في المباني المكتبية المفتوحة أو المعارض أو الأسواق المفتوحة ستعامل كوحدة مستقلة. وأوضح القرار أن هذه الرسوم غير مسترجعة عند هدم المباني بغرض إعادة البناء أو نزع الملكية، فيما تستوفى فرق الرسوم عند إجراء التعديلات على المباني، كما أن استيفاء رسم الدخولية والتأمين على العداد يكون دفعة واحدة مع أول فاتورة استهلاك للمياه تصدر، ويعاد مبلغ التأمين الخاص بالعداد لصاحب العقار عند نزع ملكية العقار كما يستوفى فرق التأمين الخاص بالعداد عند هدم المبنى وإعادة بنائه.
