القبض على بريطاني ارتكب جريمة اغتصاب قبل 25 عاماً

الضحية: "لقد انهارت حياتي فلم أتزوج ولم أنجب"

قادت الصدفة البحتة، إلى القبض على بريطاني بعد 25 عاماً من ارتكابه جريمة اغتصاب، حين تعرَّض منزل المغتصب للسرقة، واضطرت الشرطة إلى الحصول على عيّنة من حمضه النووي "دي إن إيه" للكشف عن اللص، لتفاجأ بأنه نفس الحمض النووي لمرتكب جريمة اغتصاب عام 1986، والتي تركت ضحيتها حطاماً.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العامل بمصنع للملابس، والبريطاني من أصل جاميكي، فالنتاين بارنيت، (60 عاماَ) فر من العدالة حين كان عمره 35 عاماً، بعدما ارتكب جريمة اغتصاب فتاة (20 عاماً)، بالقرب من إحدى الكنائس في يناير 1986.
وأضافت الصحيفة: إن جريمة الاغتصاب وقعت في ضاحية "بدمنيستر" بمدينة "بيرستول" جنوب غرب إنجلترا، في فجر يوم 30 يناير عام 1986، حينما شاهد بارنيت ضحيته، تسير وحيدة وسط المدينة، فتابعها محاولاً الحديث معها، لكنها رفضت، وفي مكان هادئ بالقرب من إحدى الكنائس، هجم عليها محاولاً اغتصابها، لكنها تمكَّنت في النهاية من دفعه بعيداً عنها، ثم تمكّنت من الاتصال بالشرطة، وقد حصلت الشرطة على عينات من الحمض النووي "دي إن إيه" من الفتاة، وألقت الشرطة القبض على شخص، آنذاك، لكن التحقيق لم يسفر عن شئ، ومن ثم اعتبرت القضية غير محلولة.
وفي عام 2003، تعرَّض منزل المغتصب الحقيقي، بارنيت للسرقة، فقام بإبلاغ الشرطة، التي حصلت على عينة من الحمض النووي "دي إن إيه" من بقع دماء كانت بالمكان، كما حصلت على عينة أخرى من الحمض النووي "دي إن إيه" لبارنيت.
وتقول الصحيفة: بغض النظر عن واقعة السرقة، فإنه في شهر أكتوبر عام 2010 وأثناء قيام ضابطة الشرطة جوليا ماكيه، ضمن فريق من متخصصي شرطة " سومرست"، بمراجعة القضايا غير المحلولة، لفت نظرها فحص الحمض النووي " دي إن إيه"، لجريمة الاغتصاب عام 1986، وبالكشف عليه تبيَّن أنه نفس الحمض النووي في جريمة السرقة عام 2003، فقامت الشرطة بالقبض على بارنيت الذي صدم وأنكر جريمته، قائلاً: إنه حتى لا يتذكر تلك الجريمة.
وبمواجهته بنتائج فحص الحمض النووي، ومواجهته بضحيته التي تعرفت عليه، انهار بارنيت واعترف بجريمة الاغتصاب، فحكمت عليه محكمة جنايات بريستول بالسجن 7 سنوات، وعن بقاء بارنيت بعيداً عن يد العدالة، 25 عاماً، قالت ضابطة الشرطة جوليا ماكيه، إن بارنيت ليس له سجل إجرامي، فلم يرتكب سوى واقعة الاغتصاب، ومن ثم لم يفكر أحد بمراجعة حمضه النووي، وهو الإجراء الذي يتم عادة بمراجعة بيانات من لهم سجلات الإجرامية.
ويوم الحكم عليه 28 فبراير 2011، قالت الفتاة الضحية، في بيان لها "لقد انهارت حياتي منذ 25 عاماً، فلم أستطع الزواج أو إنجاب أطفال وتكوين أسرة، اليوم حين أنظر لحياتي الماضية، وأتذكر نفسي تلك الفتاة، أشعر بالغضب والحزن، فلم أعد تلك الفتاة المليئة بالحياة ذات العشرين ربيعاً، ولم يكن هذا طريقي الذي خطّطته لحياتي، لقد ضاع كل شيء، حتى عمري".