أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارة العدل الأولى عالمياً في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ، حسب تصنيف البنك الدولي، وذلك متى ما كانت الإجراءات مكتملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل. وشدد وزير العدل خلال لقائه اليوم برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص، وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.
وقال: إن وزارة العدل تسعى إلى تطوير قطاع القضاء والتوثيق في المحاكم وكتابات العدل مستعينة بعد الله بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتطوير القطاع وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من الانجازات والخدمات التي بات المواطن يتلمسها فيما سيتم بنهاية العام الحالي تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في تيسير وسهولة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة.
ولفت الدكتور محمد العيسى الانتباه إلى مساعي الوزارة في تطوير كوادرها البشرية من خلال تعيين المزيد من الموظفين ومضاعفة عدد كتاب العدل والقضاة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والحرص على إدخال المزيد من التقنيات والأنظمة الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراغ ونقل الملكية الذي حصلت بموجبه الوزارة على المركز الأول عالميا في إجراءات نقل الملكية حيث لا تستغرق عملية المبايعة والإفراغ أكثر من 25 دقيقة متى ما استوفت كل الشروط والأحكام فيما لا تستغرق عملية إصدار الوكالات والصكوك سوى دقائق معدودة.
ونفى قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في المملكة،مشيراً إلى إن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فإن هناك لجاناً للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما "لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في المملكة من دون حكم قضائي".
وزاد قائلاً: إن الوزارة حريصة على التأكد من أن أي صك يصدر في المملكة يكون مطابقا للإجراءات والضمانات وأن تتم وفق المعايير والأنظمة المتبعة و "أن تكون تلك الصكوك خالية من شبهة التزوير أو أن تستخدم في عمليات غسيل الأموال أو تمويل نشاطات مشبوهة" وهو ما تحرص عليه عبر كافة كتابات العدل في المملكة.
وحول استخدام الشيكات المصرفية العادية بدلاً من الشيكات المصدقة لإنجاز المعاملات، أوضح وزير العدل أنه لا فرق بين الشيك العادي والشيك المصرفي عموماً، مُرحبا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاعتبار للشيك بوصفه أحد الأدوات المالية الواجب احترامها.
وحول التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري علل وزير العدل التأخير لأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسؤولية إصداره فقط، وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية،مبينا أن الجهات القائمة عليه احرص من الجميع على سرعة صدوره وأن التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات.
وقال: إن التسجيل العيني للعقار ينفذ مع جهات أخرى وترى وزارة العدل أنه نظام طموح ومثالي جداً لو تم تطبيقه بالمملكة في الفترة القادمة،مرجحاً أن يتم تطبيقه قريباً وبشكل متدرج وأنه يتم العمل حالياً على إنهاء معوقاته قبل تطبيقه على أرض الواقع.
ورأى أن من بين القضايا الواجب معالجتها في المرحلة الحالية، قضية تداخل الأراضي التي تتطلب بذل جهد من الجهات المختصة لمعالجتها، إضافة إلى معالجة وجود بعض العقارات التي صدر لها أكثر من صك. مشيراً إلى أنه وجد في أحد المواقع 6 صكوك لعقار واحد.
