وزير العدل: أقسام نسائية جديدة.. تطبيق وشيك للسجل العيني.. وإلغاء الولاية المكانية.. والصكوك يحكمها القضاء

أعلن عن مضاعفة عدد كتّاب العدل..خلال ملتقى العقاريين العاشر في الغرفة التجارية بالرياض

شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أن ايقاف بعض صكوك العقارات لايتم ارتجالاً أو اجتهاداً، وإنما وفق مانع شرعي أو نظامي يلغي الصك، مشدداً على أن اتخاذ أي قرار احترازي بموضوع الصكوك دليل قاطع على استقلال القضاء في المملكة.
واعلن وزير العدل خلال ملتقى العقاريين العاشر في الغرفة التجارية بالرياض، عن تعميم الصك الشامل، وافتتاح أقسام نسائية في وزارة العدل وفروع الوزارة العدلية والتوثيقية، إضافة إلى الغاء الولاية المكانية قريباً جداً لافراغ العقار من أي كتابة عدل في المملكة دون الحاجة إلى الانتقال إلى كتابة عدل المنطقة التي يوجد بها العقار، مشيراً إلى أن كتابة عدل جنوب الرياض هي أولى خطوات هذا العمل. ووافق معالي وزير العدل على دراسة مقترح اللجنة العقارية لدراسة الاستفادة من المؤشر العقاري وتحويله إلى نظام رقمي يقرأ السوق العقاري في المملكة ويستشرف مستقبله، كما هو الحال في مؤشرات سوق الاسهم المحلية.
د. العيسى يوافق على دراسة مقترح اللجنة العقارية الاستفادة من المؤشر العقاري
وقال وزير العدل إن عدد كتاب العدل حالياً تضاعف عن السابق بمقدار الضعف، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تقديم دورات تدريبية لهم، وأخرى اكاديمية.. مبيناً أن البيئة العدلية في المملكة التي حظيت بتقدير عالمي من مؤسسة التمويل الدولية – وهو تقدير رفع من مرتبة المملكة التنافسية في قطاع الاعمال – هي بيئة مشجعة على الاستثمار، ومدعومة في ذات الوقت بقضاء عادل وقوي وتوثيق قوي كذلك.
وزير العدل خلال الملتقى العقاري في الغرفة التجارية بالرياض، يتوسط الجريسي وم. الزيد.
واوضح الوزير أن اشتراط الشيكات المصدقة إجراء وقائي لتلافي أي عمليات غير مشروعة مثل غسيل الاموال أو استغلال تجارة العقارات في تمويل عمليات غير مشروعة، مشدداً على أن عمليات الافراغ التي تتم في الاحالات الخاصة مثل الارث والاستثمار في الصناديق العقارية يتم التعامل معها وفقاً لكل حالة. وكشف الدكتور العيسى عن قرب تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على مراحل تحدد وفق طبيعة المنطقة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، متأملاً في الوقت ذاته أن يتم صدور نظام الرهن والتمويل العقاري، ان الوزارة ستكون معنية في جوانب هامة بتطبيق هذه الانظمة.
جانب من حضور الملتقى
واشار في هذا الصدد واقع الافراغات للصكوك والتي تصل مدة الافراغ إلى 20 دقيقة، والوكالات إلى 10 دقائق في عموم الايام.. وقال حالات الشكوى القليلة التي سجلت هي في الحقيقة من بعض البائعين، والغريب أن هؤلاء في حال الشراء لايبدي ذات التذمر.. وهي – كما قلت – حالات نادرة تستوجب التأكد من الصك، وقال رغم هذا الانجاز في زمن الافراغات إلا أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعادة هندسة الاجراءات من جديد.. وترعى أي ملاحظة على العقار، وواقعه مثل عقارات الاوقاف. وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلي للقضاء أن ما شهده مرفق القضاء من تطور نوعي كبير انعكست آثاره الايجابية في جودة الخدمات العدلية يرجع الفضل فيه بعد الله إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وقال إنها جهود تطويرية أسهمت في تقديم خدمات الكترونية حققت منجزا دوليا للمملكة حيث احتلت موقع الصادرة بين دول العالم في إنهاء إجراءات نقل الملكية في مدة وجيزة.
وقال إن هذا اللقاء يمثل تجانسا وتواصلا وتكاملا بين مؤسسات الدولة في القطاع العام الخدمي والتنفيذي وقطاعها الخاص التنموي، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص باعتباره قطاعا هاما داعما للتنمية الوطنية.
وأضاف أن الخدمات العدلية ذات شقين الأول منها يتعلق بالخدمة القضائية وهي عدالة الشريعة الإسلامية أمام منصة القضاء للفصل في الخصومات والخدمة الثانية تتعلق بالموضوعات ذات العلاقة بالتوثيق مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء قد ساهم في تطوير آليات العمل الخاصة بهذه الخدمات مبينا الجهود التطويرية التي طالت مرفق القضاء وتأهيل الكوادر البشرية إضافة إلى جهود نشر الثقافة العدلية من خلال المشاركة في الملتقيات الداخلية والخارجية لعكس الصورة العدلية في المملكة، كما وصف معاليه مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء بأنه مشروع طموح العمل فيه يتم وفق خطط مدروسة ويؤسس لبينة عدلية متكامة تشجع على التنمية والاستثمار يساعد على ذلك قضاء عادل قوي وتوثيق ذو إجراءات على اعلى المستويات. وكان معاليه قد استمع خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات تتعلق بالقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع العقاري والتي قدمها المهندس عثمان الزيد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية ومن بينها بطء إجراءات الإفراغ، حيث قال إن الأيام القادمة سوف يتم فيها الفراغ من تكويين مكاتب تنفيذ الأحكام القضائية وسيقوم عليها قاضي التنفيذ مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو حرص الوزارة على اختزال الإجراءات مضيفا أن بعض الإجراءات كانت تأخذ في السابق وقتا طويلا ولكن بعد توظيف التقنية في الخدمات فإن الوكالة أصبحت تسلم خلال 10 دقائق وعملية الإفراغ تأخذ ما بين 20 إلى 25 دقيقة موضحا أن تأخر بعض الإجراءات في الإفراغ يرجع سببه إلى بعض الملاحظات على الصكوك مما يستدعي المزيد من التحوط لصكوك شريعة منسوبة للعدالة الذي يخدم الجميع مشيرا إلى أن الوزارة لا تستفيد شيئا من بطء إجراءات الإفراغ موضحا أن الوزارة قامت بتقليص عدد لجان مراجعة الصكوك في بعض المواقع .