وزير العدل: المملكة الأسرع عالميا في اصدار صكوك نقل الملكية ولا نملك حق إلغاء الصكوك

أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارة العدل تعد الأولى عالميا في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وشدد وزير العدل خلال لقائه اليوم برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.
ووصف اللقاء بأنه يمثل حلقة من حلقات التواصل والتكامل مع القطاع الخاص ممثلا بالقطاع العقاري وأنه يمثل السياسة التي تبنتها الدولة بوصف القطاع الخاص شريكاً في التنمية الوطنية ،مشيراًَ إلى الحرص على تقديم الخدمات القضائية والعدلية للقطاع الخاص المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إن وزارة العدل تسعى إلى تطوير قطاع القضاء والتوثيق في المحاكم وكتابات العدل مستعينة بعد الله بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتطوير القطاع وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من الانجازات والخدمات التي بات المواطن يتلمسها فيما سيتم بنهاية العام الحالي تقديم المزيد من الخدمات اللإلكترونية التي ستسهم في تيسير وسهولة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة.
ولفت الدكتور محمد العيسى الانتباه إلى مساعي الوزارة في تطوير كوادرها البشرية من خلال تعيين المزيد من الموظفين ومضاعفة عدد كتاب العدل والقضاة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والحرص على إدخال المزيد من التقنيات والأنظمة الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراغ ونقل الملكية الذي حصلت بموجبه الوزارة على المركز الأول عالميا في إجراءات نقل الملكية حيث لا تستغرق عملية المبايعة والإفراغ أكثر من 25 دقيقة متى ما استوفت كل الشروط والأحكام فيما لا تستغرق عملية إصدار الوكالات والصكوك سوى دقائق معدودة .
ونبه وزير العدل إلى أهمية نشر الثقافة العدلية بالمملكة عبر وسائل الإعلام وعبر التواصل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال وإيضاح الصورة العدلية التي تتميز بها المملكة للكثير من دول العالم الأخرى.
وعد معاليه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير قطاع القضاء بأنه مشروع طموح يعمل وفق خطة مدروسة ومرحلية خاصة وأن البيئة العدلية في المملكة مساعدة ومشجعة على تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ويسهم القضاء الشرعي النزيه والمستقل في تحقيق تلك العدالة التي تضمن الحقوق لجميع الأطراف.
وبين أن الوزارة تسعى بكل جهدها إلى إدخال المزيد من الخدمات الالكترونية وتطوير الأنظمة الالكترونية والاستفادة من التقنيات بما يسهم في تسريع الأداء في المحاكم الشرعية والأجهزة القضائية والعدلية خاصة وأن الوزارة تبنت هندسة الإجراءات وتوظيف التقنية للتقليل من الجهد المبذول وضمان الدقة المتناهية في المعاملات اليومية .
وأفاد أن لدى الوزارة أنظمة تتبع لسير المعاملات الإلكترونية تقيس مستويات الانجاز والسرعة والدقة المطلوبة فيها.
// يتبع //