محكمة سويسرية تقضي بعودة أموال مبارك وعائلته لمصر

صدر في سويسرا، اليوم السبت، حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011، جاءت هذه الخطوة نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط": فقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علماً بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية - بما يعادل حوالي مليارين و665 مليون جنيه مصري - وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي حيث إن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.