تبدأ يوم الإثنين في أمستردام محاكمة النائب الايرلندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي يدعم حزبه الحكومة الهولندية المقبلة، بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين. وقد أحيل زعيم حزب الحرية، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من يونيو الماضي، على القضاء لوصفه الدين الإسلامي ب"الفاشي" ومطالبته بحظر القرآن الذي شبهه بكتاب أدولف هتلر "ماين كامف" (كفاحي). وقال محامي فيلدرز برام موسكوفيتش لفرانس برس "الأمر يندرج في إطار حرية التعبير، موكلي يعتقد أن من حق أي شخص في هولندا أن يقول ما يريده ما لم يكن الأمر متعلقاً بالتحريض على العنف". وغيرت فيلدرز "47 عاماً" متهم بالتحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين والأجانب غير الغربيين وخصوصاً المغاربة إضافة إلى توجيه إهانات للمسلمين. ويواجه النائب الخاضع لحماية الشرطة على مدار الأربع والعشرين ساعة، عقوبة السجن لمدة عام أو دفع غرامة بسبب تصريحات أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس 2008 في صحف هولندية ومنتديات على الإنترنت وبسبب فيلمه التسجيلي "فتنة" الذي يستغرق عرضه 17 دقيقة والذي بثه على الإنترنت عام 2008. وقال برام موسكوفيتش إن "غيرت فيلدرز مقتنع بأنه لم يقل ما يمكن أن يعاقب عليه" مشيراً إلى أن النائب سيتمسك بموقفه هذا في افتتاح محاكمته صباح الإثنين. وأوضحت المحكمة أن القضاة سيبحثون الملف الإثنين والأربعاء والجمعة من هذا الأسبوع. وسيقدم ممثل الاتهام مرافعته في 12 من الشهر الجاري على أن يقدم الدفاع مرافعته في 19 من الشهر نفسه. واستناداً إلى المحكمة يتوقع أن يصدر الحكم في الرابع من نوفمبر المقبل. ولن يتقدم أي شهود للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة. فقد وضع الخبراء الثلاثة الذين استدعاهم الاتهام شهاداتهم كتابة، في حين أن شهود النفي الذين استدعاهم فيلدرز، وهم "خبراء في الإسلام" حسب محامية لم تكشف هوياتهم، أدلوا بأقوالهم أمام قاض في جلسة مغلقة. وكانت محكمة استئناف أمستردام أمرت النيابة العامة في 21 يناير 2009 بفتح تحقيق مع غيرت فيلدرز بعد تلقيها عدة شكاوى، إلا أن النيابة العامة قررت في 30 يونيو 2008 أن فيلم "فتنة" وتصريحات النائب لا تبرر ملاحقته لأنها تندرج في "إطار المناقشة العامة". واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن "الطريقة التي جرت بها المناقشة العامة بشأن قضايا مثيرة للجدل مثل الهجرة والاستيعاب لا تخضع لطائلة القانون من حيث المبدأ، إلا أن الأمر يختلف عندما يحدث تجاوز لحدود أساسية". وحالياً يشغل حزب الحرية بزعامة فيلدرز الذي سجل أكبر تقدم له في الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من يونيو الماضي، 24 مقعداً من مقاعد مجلس النواب ال150 مقابل تسعة مقاعد سابقاً. وشارك غيرت فيلدرز في وضع برنامج حكومة الأقلية اليمينية المكونة من الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي. ويتعين على نواب حزبه في المقابل التصويت على القوانين التي تتقدم بها الحكومة الجديدة. وفي حال إدانته يمكن لمحكمة أمستردام إعلان عدم جواز انتخابه، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية الهولندية فرانك فاسينار قال لفرانس برس إن ذلك إذا ما حدث سيشكل سابقة من نوعها.
