العود: 25 مشاركة علمية و7 محاور بملتقى القضايا الأسرية

تنظمه وزارة العدل ويبدأ غداً ولمدة ثلاثة أيام

قال الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية رئيس اللجنة العلمية في ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، ويُفتتح غداً السبت، ويستمر ثلاثة أيام، إن اللجنة العلمية للملتقى استقبلت الكثير من المشاركات العلمية من داخل وخارج السعودية، وقامت بمراجعتها وتحكيمها ضمن الشروط العلمية المتبعة، وأقرت مشاركة 25 مشاركة بأوراق علمية وُزّعت على سبعة محاور رئيسية.
وأوضح الدكتور العود أن الملتقى العلمي الدولي يأتي في إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة العدل في القضايا الأسرية التي ترتبط بالمجال العدلي، كما يأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية بوصفه أحد الاتجاهات الحديثة في العمل المؤسسي.
وأشار الدكتور العود إلى أن محاور الملتقى تشمل المحور الشرعي، ويتناول موضوع الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية على الأسرة والمجتمع، وما ترتب على ذلك من النفقة ومسائل الحضانة، إضافة إلى استعراض ضوابط تحديد النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة، كما يشتمل المحور الثاني على موضوعات تختص بالشأن الاجتماعي، وهي المشكلات المترتبة على الطلاق وآثاره الاجتماعية، إضافة إلى استعراض جهود وزارة العدل في مكاتب الإصلاح الأسري، وكذلك موضوع برامج تأهيل المقبلين على الزواج وآثاره الاجتماعية.
وأبان أن المحور الثالث خُصّص للمشكلات النفسية المرتبطة بالطلاق والحضانة، التي تشكّل نسبة لا يُستهان بها من القضايا التي ترد للمحاكم، ومنها مشكلات الصراع على حضانة الأطفال، وأيضاً القضايا المرتبطة بالرؤية الشرعية للأبناء من قِبل الوالدين. في حين تم تناول موضوع الدور المهني للخدمة الاجتماعية في القضايا الأسرية في المحور الرابع، الذي يشتمل على عدد من الأوراق العلمية التي تستعرض أهم الإجراءات المهنية للتعامل مع القضايا الأسرية، ومساعدة المستفيدين والمراجعين في أروقة المحاكم.
وأوضح الدكتور العود أن الإجراءات القانونية أُدرجت في الملتقى من خلال مشاركة كل من وزارة الداخلية، ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن المخضوب، بتقديم ورقة علمية عن مشكلات الزواج من غير السعودية، إضافة إلى مشاركة مؤسسة النقد من خلال ورقة علمية عن آليات الاستقطاع الشهري للنفقة بوصفه خياراً مطروحاً للمساعدة في إيجاد الاستراتيجيات الحديثة في دعم المطلقات وإيقاع النفقة. كما يتناول المحور أيضاً إجراءات المنازعات الزوجية في المحاكم السعودية.
وأضاف: "كما خُصّص المحور السادس لاستعراض مشروع الحد من الطلاق وآثاره على الفرد والأسرة، المقدم من عدد من الجمعيات الخيرية بدعم من جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ويتم فيه طرح أهم مخرجات الدراسة العلمية المقدمة، وعرض فكرة صندوق النفقة المضمن بوصفه أحد الخيارات المقترحة لتنفيذه بالسعودية، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا والإجراءات القانونية في مسائل الطلاق في السعودية".
وبيّن الدكتور العود أن الملتقى يستضيف عدداً من الباحثين من خارج السعودية لاستعراض التجارب الدولية الناجعة في التعامل المهني والتنظيمي مع القضايا الأسرية في المحاكم؛ حيث سيتم استعراض تجربة صندوق النفقة في المملكة المغربية، وفاعليته في الحد من المشكلات المترتبة على الطلاق، وكذلك طرح التجربة الأردنية في التعامل مع القضايا الأسرية من خلال مشاركة المحامي راتب الطاهر من الأردن، إضافة إلى مناقشة تجربة مصر في التعامل مع قضايا النفقة والحضانة من خلال البرامج الاجتماعية، كما يقدم الشيخ عبدالسلام المرزوقي عرضاً لمشروع الإصلاح الأسري في محاكم دبي وأهم مخرجاته.
واختتم الدكتور العود رئيس اللجنة العلمية قائلاً إنه تم توجيه الدعوة للجامعات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية كافة للمشاركة في حضور الفعاليات العلمية والمداخلات، إضافة إلى توقع مشاركة عدد كبير من منسوبي وزارة العدل وأصحاب الفضيلة القضاة؛ نظراً لأهمية تطوير المرفق القضائي من خلال التعرف على المستجدات الحديثة في العمل الاجتماعي والعدلي.
ودعا الدكتور العود المختصين كافة في الشأن الاجتماعي والأسري للحضور والمشاركة، موضحاً أن هناك شهادة حضور للمشاركين في الملتقى سيتم توزيعها في اليوم الأخير.