استشاري يعزز خطأ طبياً ارتكبته زميلته في مواطنة ب"خطأ" آخر

مُنع المعنيون بالقضية من السفر..والزوج يستعد لنقلها إلى جدة

تفاقمت معاناة مواطن تعرضت زوجته مؤخراً لخطأ طبي إبان توليدها في مستشفى خاص بشمال مكة المكرمة، تمثل في قطع حالبها، وذلك بعد كشف المستشفى الحكومي الذي ترقد فيه الآن عن خطأ طبي آخر.

ويستعد أطباء مستشفى الزاهر الحكومي لكتابة تقرير عن حالة المواطنة، ورفعه لاحقاً إلى اللجنة الطبية الشرعية؛ للفصل القضائي في القضية.

وقال المواطن المعني إن مدير الرخص الطبية في مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة أبلغه أن إدارته أصدرت قرارات بمنع أطباء المستشفى الخاص المعنيين بالقضية من السفر.

وبحسب زوج المتضررة (ف.ع.ع) فإن الخطأ الطبي الذي اكتُشف اليوم الثلاثاء، تمثل في عدم إصلاح استشاري المسالك البولية بالمستشفى الخاص للخطأ الذي ارتكبته طبيبة النساء والولادة، كما يجب.

وأضاف ل "سبق": أبلغني الاستشاري المتابع للحالة بضرورة التدخل الجراحي لإصلاح الخطأ الطبي الجديد، والمتمثل في تسرب البول من الحالب، وطالبني بنقلها إلى مستشفى مؤهل للتعامل مع حالة زوجتي، كون مستشفاهم لا يملك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحالة.

وأوضح أنه يستعد غداً الأربعاء لنقل زوجته إلى المركز الطبي الدولي في محافظة جدة؛ لإجراء عملية جراحية لتصحيح الخطأ الطبي الجديد، مشيراً إلى تحمله من جديد تكاليف مادية عالية، إضافة إلى المعاناة النفسية الصعبة التي يعيشها وزوجته، جراء الأخطاء المرتكبة من أطباء المستشفى الخاص، والذي قال إن إدارته تحاول تلميع صورته، وذلك بنشر إعلانات في صحيفة محلية مؤخراً، وبأنه حصل على شهادة الجودة، متسائلاً: عن أي جودة يتحدثون وهم يتلاعبون بأرواح الناس ويرتكبون الأخطاء ويعززونها بأخطاء أخرى؟.

وكان زوج المواطنة المتضررة نشر معاناته مع المستشفى الخاص في تقرير سابق نشرته "سبق"، حيث أشار إلى خطأ طبي تعرضت له زوجته تمثل في قطع حالبها عند توليدها بعملية قيصرية، إضافة إلى مطالبته بمبلغ 30 ألف ريال لقاء عملية توليد طبيعية لم تتم، وكذلك عملية استدراك الخطأ الطبي والتنويم؛ لتلقي العلاج، كما اتهم الطبيبة مرتكبة الخطأ بالتهكم والسخرية عندما قالت: "أنتم ما تعرفوش تولدوا إلا في الليل، والناس نايمين، هم فوقوني من النوم، وجيت وأنا دايخة".

وكشف الزوج أن مدير المستشفى أبدى أسفه من الخطأ الطبي، وأن المستشفى سيتحمل كافة التكاليف المادية، وفي وقت لاحق طالبوه بدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال قيمة الولادة الطبيعية والقيصرية والخطأ الطبي، وعندما أبلغتهم بما جرى بيني وبين المدير، أفادوا أن توجيهاته تقضي بدفع كامل المبلغ.