"الصحة" تنفي وجود نقص في كميات الدم لدى بنوك الدم

توفير 9000 وحدة إضافية و"البلازما الطازجة المجمدة"

نفت وزارة الصحة وجود نقص في كميات الدم لدى بنوك الدم في المملكة، مؤكدة أن ما نُشر في بعض الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية غير دقيق ولا يستند على الإحصائيات والبيانات الخاصة بخدمات نقل الدم، لافتة إلى وجود 152 بنك دم، منها 15 بنك دم مركزياً و 17 بنك دم رئيسياً إلى جانب 120 بنك دم فرعياً، تغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة وتوفر جميع احتياجات المرضى بالمقادير العالمية من الدم ومكوناته.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الدم متوفرة وفقاً للمعايير العالمية وبما يتناسب مع عدد الأسرة بالمستشفيات وعدد السكان، حيث يتوفر حتى تاريخ اليوم 9000 وحدة دم إضافة إلى عدد كاف من وحدات البلازما الطازجة المجمدة والصفائح الدموية ومترسبات البلازما الباردة. وقالت الوزارة: إن جميع وحدات الدم ومكوناته المخزنة ببنوك الدم بالوزارة، يتم توفيرها من المتبرعين بالدم من المواطنين والمقيمين بالداخل ولا تشتري الوزارة الدم من الخارج تمشياً مع المرسوم الملكي بوقف استيراد الدم من الخارج منذ عام 1405ه.

وفي ما يتعلق ببعض فصائل الدم النادرة فإن وزارة الصحة وحرصاً منها على توفير هذه الفصائل عممت على جميع بنوك الدم بمناطق ومحافظات المملكة وضع آلية لتوفير هذه الفصائل بصورة منتظمة عن طريق عمل قوائم بأسماء المتبرعين بالدم الطوعيين من ذوي هذه الفصائل النادرة، لاستدعائهم للتبرع بالدم لتأمين هذه الفصائل عند الحاجة. وبينت وجود تعاون مع بعض القطاعات الأمنية لاستقطاب المتبرعين بالدم في حال نقص الدم عند الأزمات.

وأكدت الوزارة أن بنوك الدم قادرة على توفير أي كمية ونوعية من فصائل الدم للمواطنين في الوقت الحالي، وهناك خطة للمخزون الاحتياطي وخطة للطوارئ مستشهدة بما تقوم به المملكة في توفير الدم ومكوناته عن طريق خطة سنوية يشارك فيها جميع القطاعات الصحية خلال موسم الحج لتوفير الدم لضيوف الرحمن، وذلك منذ عام 1405ه حيث وفرت خلال موسم الحج الماضي أكثر من 14000 وحدة دم ومشتقاته.

يذكر أن صحيفة "الاقتصادية" نشرت على لسان الدكتورة فرجة بنت حسن القحطاني، عضو اللجنة الوطنية لبنوك الدم في المملكة، مديرة بنوك الدم في المستشفيات الجامعية، أن السعودية تواجه نقصاً حقيقياً وخطيراً في كميات الدم المتوافرة لدى بنوك الدم في عموم البلاد، وأن مشكلة نقص الدم في السعودية قضية خطيرة وشائكة، يمكن أن تتسبّب لاحقاً في كارثة صحية، داعية الدولة إلى تبني مشروع وطني متكامل لبحث أسباب المشكلة والحلول الممكنة لمعالجتها.