"حقوق الإنسان" تتابع أوضاع 4662 موقوفاً في سجون المباحث

أكدت في بيان حقهم في محاكمة عادلة وتسريع إجراءات التحقيق

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان لمجلسها أنها تتابع كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة, بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة, وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة, مبينة أنها تحتفظ بسجلات بأسماء كافة الموقوفين، وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح بيان مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة, وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين, تقوم الهيئة بزيارات لكافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.

واتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها، أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30 محرم الماضي 4662 موقوفاً يمثلون 51 جنسية، 80 % منهم سعوديون وعددهم 3734 موقوفاً، فيما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفاً، ووضعهم من الناحية الإجرائية كالآتي:

أولاً: (501) تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية.
ثانياً: (301) تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية.
ثالثاً: (864) محاكمتهم جارية.
رابعاً: (1528) جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة.
خامساً: (1190) قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
سادساً: (278) رهن التحقيق.

وبيّن مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك 120 شخصاً بخلاف المشار إليهم يستفيدون حالياً من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، تمهيداً لإطلاق سراحهم.

وثمّن المجلس عالياً توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (39,38,37) والفقرة (ح) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام, بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما يقوم به نائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها.

وأكد المجلس أن الهيئة تواصل زياراتها للسجون, ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المنوطة بها.

كما بيّن المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين, من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها, يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء، وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصياً أو من خلال محام, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.

وأبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحهم للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة، ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك, علماً أن جلسات هذه المحاكمات علنية, وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية, حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة, كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام، عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقاً لنص المادة المشار إليها, ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.