«حقوق الإنسان» تؤكد متابعتها لأوضاع 4662 موقوفا في «المباحث»

دعت هيئة حقوق الإنسان إلى ضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة إليهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، مشيرة إلى أن الهيئة تحتفظ بسجلات عن أسماء كل الموقوفين بما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقوفين، تزور الهيئة جميع السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.
وقال المجلس في بيان له: اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها، أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433ه 4662 موقوفا يمثلون 51 جنسية، 80 % منهم سعوديون، ويبلغ عددهم 3734 موقوفا، بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفا، ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي:
أولا: 501 تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية.
ثانيا: 301 تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية.
ثالثا: 864 تجري محاكمتهم.
رابعا: 1528 تجري إحالة قضاياهم إلى المحكمة.
خامسا: 1190 قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
سادسا: 278 رهن التحقيق.
وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك 120 شخصا بخلاف المشار إليهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم.
وثمن المجلس عاليا توجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده «39,38,37» والفقرة «ح» من البند «أولا» من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما يقوم به نائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها.
وأفاد المجلس بأن الهيئة تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقا للمهام والاختصاصات المنوطة بها.
كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص ما يقوم به القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
وقد أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحه للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة، ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك، علما بأن جلسات هذه المحاكمات علنية، وفقا لما تقضي به المادة ال155 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة، كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار إليها، ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.