حقوق الإنسان: نتابع حقوق 4662 موقوفا بسجون المباحث العامة

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان لمجلسها أنها تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة, بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة , وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة , وأكدت الهيئة إنها تحتفظ بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال بيان مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة , وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين , تقوم الهيئة بزيارات لكافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو أذن مسبق.
وقد اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها ,أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433ه(4662) أربعة آلاف وستمائة واثنين وستين موقوفاً يمثلون (51) واحدة وخمسين جنسية ,(80%) ثمانون بالمائة سعوديون ويبلغ عددهم(3734) ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين موقوفاً , بينما تمثل الجنسيات الأخرى (928) تسعمائة وثمانية وعشرين موقوفاً ,ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي :
أولا: (501) خمسمائة وواحد تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية .
ثانياُ: (301) ثلاثمائة وواحد تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية .
ثالثا: (864) ثمانمائة وأربعة وستون جار محاكمتهم .
رابعاً: (1528) الف وخمسمائة وثمانية وعشرون جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة .
خامساً: (1190) الف ومائة وتسعون قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام .
سادساً: (278) مئتان وثمانية وسبعون رهن التحقيق.
وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك (120) مائة وعشرين شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم .
وأكد المجلس في بيانه على أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم , بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة , وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة , كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد المجلس بأن الهيئة تواصل زياراتها للسجون , ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها .
كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين, من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها, يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات , والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة , وبالأخص مايقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى , وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الإدعاء شخصيا أو من خلال محام, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
وقد أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحهم للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة , ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك, علما أن جلسات هذه المحاكمات علنية , وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية , حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة , كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار لها, ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.
واختتم المجلس بيانه بالدعاء إلى المولى جل وعلا أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله .