ناشدت "3" معيدات متعاونات مع جامعة شقراء المسؤولين بالتدخل لحل مشكلتهن مع الجامعة، وتطبيق القرار السامي رقم 1895/م ب وتاريخ 23/3/1432ه بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات الذين يعملون على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، بعد رفضهن تعبئة نماذج الوظائف الإدارية كونهنَّ يزاولن العمل الأكاديمي "معيدات متعاونات". وتقول إحدى المتظلمات المواطنة متعبة المرشدي "جميع المتعاونات كمعيدات مع جامعة شقراء وقت صدور القرار السامي تم إشعارهن بأن القرار السامي لا يشملهن، ومن ضمنهن أنا وزميلاتي بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالدوادمي، ومع ذلك استمر الجميع في التدريس كمعيدات متعاونات حتى نهاية العام الجامعي بتاريخ 25/7/1432ه". وأوضحت المرشدي "بعدها قامت الجامعة بقطع مكافآتنا بنهاية شهر جمادى الآخرة، ووعدنا عميد الكلية بالتجديد معنا في أول العام الدراسي، إلا أننا تفاجأنا بأن عميد الكلية يفيدنا بالاستغناء عن خدماتنا بحجة أن الجامعة لا تريد أن تتعاقد مع متعاونات في العام الجديد، وأن التثبيت لا يشملنا، وبعثوا إلينا بنموذج لمن تريد تعبئته للتثبيت على وظائف إدارية". وبينت المرشدي أنهن رفعن تظلماً هي وزميلاتها في القسم لمدير جامعة شقراء بالبريد الممتاز رقم 37419 يطلبن منه إنصافهن وتثبيتهن على العمل الذي يزاولنه وقت صدور الأمر السامي الكريم (تحتفظ "سبق" بصورة منه)، وبناء على التظلم رفعت الجامعة أسماء 3 متعاونات من القسم لتثبيتهن على وظائف "معيدات"، أما الثلاث الأخريات فأرسلت الجامعة لهن - مرة أخرى - نموذج التثبيت "كإداريات" لتعبئته، فرفضن التوقيع على هذا النموذج لكونه يخالف طبيعة عملهن. وذكرت المواطنة بأن "مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور عبدالرحمن اليحيى اتصل بها وبزميلاتها –قبل عيد الأضحى – وطلب منهن أن يوقعن على نموذج التثبيت كإداريات، كفرصة أخيرة، أو سيتم الرفع للخدمة المدنية بعدم رغبتهن في التثبيت"!!. وأضافت "تقدمن بتظلم لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 25/11/1432ه يطالبن فيه بإنصافهن وتطبيق الأمر السامي الكريم وتثبيتهن على الأعمال التي يزاولنها، وتم التعاقد معهن عليها، إلا أنه لم يرد إليهن أي توضيح أو رد بشأن مطالبهن حتى تاريخه".
