متعاونات جامعة شقراء يستصرخن النظر في حل مشكلتهن وتثبيتهن كمعيدات بالأمر الملكي

لا تزال مشكلة متعاونات جامعة شقراء تجوب أدراج الوزارات والإدارات المعنية، دون أي تقدم يذكر في أمر البت في أمرهن وأحقية تثبيتهن على وظائفهن المستحقة كمعيدات، وفقاً للتوجيه الملكي السامي رقم 1895/م ب وتاريخ 23-3-1432ه القاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات الذين يعملون على كافة البنود، ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة.
وقد خصصت متعاقدات جامعة شقراء صحيفة " عاجل " بتفنيد ما يواجهنه من قبل مسؤولي الجامعة في رفضهم لاستكمال استحقاقهن في التثبيت بذريعة عدم حاجة الجامعة لمعيدات وفق الإجراءات النظامية التي حددتها وزارة الخدمة المدنية، بقولهن: أن القسم يرفع سنوياً بالاحتياج، مضيفات إلى ذلك تجرد الأمر الملكي من قواعد التثبيت السابقة، أي عدم الحاجة إلى النظر في الاحتياج والمفاضلات وغيره من قواعد وإجراءات التعيين السابقة.
وتسائلن: كيف لا يكون هناك حاجة والذين يباشرون العمل في كلية التربية الأدبية بقسم الدراسات الإسلامية بمحافظة الدوادمي الآن هم فقط ثلاث أستاذات متعاقدات؟ إحداهن رئيسة قسم ، ومن العنصر الرجالي عضوين إحداهم متعاقد، علماً أنه يوكل لهؤلاء الأعضاء محاضرات تدريسية في أربعة كليات وهن: كلية التربية الأدبية ، وكلية التربية العلمية ، وكلية السنة التحضيرية ، والكلية الطبية.
إضافة أن القاعة الواحدة يفوق عددها المئة ، والمئة وخمسين طالبة ولا تطبق في هذه الأعداد نظام الشعب أو المجموعات المطبق في جميع جامعات المملكة، ومع ذلك تحسب في نصاب العضو ساعتين فقط! حيث يحمل كل عضو في قسم الدراسات الآن أكثر من نصابه بكثير، مع توكيل هؤلاء الأعضاء بأعمال إدارية لا يدخل من ضمنها العنصر الرجالي داخل الكلية وأعمال الإشراف في متابعة طالبات قسم الدراسات في التربية الميدانية المخصصة في المدراس الحكومية، مضافاً إلى ذلك التصحيح لطالبات(الانتساب و الانتظام) وأعمال الرصد اليدوي وأعمال لجان اختبار القرآن الشفوية بما يقارب ألف طالبة بين الكليات الأربعة.
وأشرن إلى وجود أستاذات مبتعثات وعددهن (ثلاثة) فقط ، وواحدة منتدبة في كلية المزاحمية ليكون العدد الإجمالي بما فيهم المبتعثات ( تسعة أعضاء هيئة تدريس فقط ) _ أربعة منهم متعاقدين _ مؤكدات أنهن لا يقارن ذلك مع عدد أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية بجامعات المملكة الأخرى مثل (الخرج والمجمعه والمزاحمية ... وبقية الجامعات ) وإنما المقارنة مع قسم الدراسات الإسلامية بقسم التربية الموجود في نفس الكلية في حين أن الضغط على قسم الدراسات الإسلامية أكبر وأكثر بكثير من الضغط على قسم التربية، لتحدث المفاجأة بان الجامعة تتذرع بعدم وجود احتياج.
ومن خلال ما تقدم، وما ذكرته متظلمات جامعة شقراء، فإنهن يناشدن التدخل العاجل والسريع في أمر البت في قضيتهن، والتعجيل في استصدار القرار الذي يضمن لهن استحقاقهن في التثبيت على الوظيفة التي مارسنها خلال صدور القرار الملكي بأمر التثبيت.