تأسست عام 2007 وأفرادها نصبوا على 3 بنوك أمريكية

التفاصيل الكاملة لشبكة القرصنة الإلكترونية:

كشف أحمد عبد الحميد يونس محامي بعض المتهمين في قضية "القرصنة الإلكترونية" التفاصيل الكاملة للشبكة والمتهم فيها مجموعة من المصريين والأمريكيين بالاستيلاء على أموال مواطنين أمريكيين والمعروفة إعلامياً باسم "فيشفري" التي تم الكشف عنها أمس، وقال يونس لصحيفة "اليوم السابع" القاهرية إن تحقيقات نيابة استئناف المنصورة استمرت مع 18 متهماً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن تم تقسيم المتهمين إلى 3 مجموعات كل واحدة تضم 6 أفراد يتم استجوابهم لمدة ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين لكل شخص على حدة، وتبقى نحو 10 متهمين آخرين تم تأجيل التحقيق معهم إلى صباح اليوم الجمعة، بعد أن اعترف بعض المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وإنكار البعض الآخر.
وكشف يونس في تصريحاته للصحيفة، كيفية الإيقاع بالشبكة حيث بدأت العملية منذ عام 2007 حين استطاع مجموعة من الشباب المصريين التوصل إلى صفحات حسابات بعض البنوك الأمريكية وهى "بنك اوف أمريكا"، وبنك "ايه او ال"، وبنك "ويلز فارجو"، وأرسلوا هذه الطلبات إلى عملاء تلك البنوك للتأكيد على اسم كل مستخدم وكلمة مروره، لكن من البريد الإلكتروني لهم وليس مركز خدمة عملاء البنك، وبدأ هؤلاء العملاء في إرسال جميع المعلومات الخاصة بحساباتهم الخاصة على البريد الإلكتروني للمتهمين، وبذلك تمكنوا من الدخول لحساباتهم الشخصية.
وأوضح يونس، أن المتهمين المصريين لجؤوا إلى الاستعانة بمجموعة من الأمريكيين في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارولينا، من ضمنهم شخص يدعى "لوكاس" وفتاة تدعى "فريجينا" ويطلق عليهما في مجال العصابات"Drop"، حيث يتم تحويل الحد الأدنى من حسابات العملاء البنكية لهما، ويتوليان بعد ذلك مهمة إرسالها إلى القاهرة عن طريق شركة "وسترن يونيون" وهناك يتسلمها أشخاص آخرون، لإيصالها للمتهمين الذين ألقي القبض عليهم وذلك مقابل نسبة تصل إلى 60%.
وأضاف يونس، أنه بعد سنة ونصف السنة من تلك العمليات بدأت البنوك الأمريكية تشك في كثرة هذه التحويلات وتكرارها، وقامت البنوك الأمريكية بتحديد تحويل الأموال من حساباتها وقصر الأمر فقط على الشراء عبر الإنترنت، فلجأ المصريون إلى القيام بعمليات شراء بالوكالة وصفقات لحساب الغير أهمها كان حجز تذاكر سفر من عدة شركات كان على رأسها شركة "مصر للطيران"، وشركة "الاتحاد"، وشركة "قطر"، وشركة "الجزيرة" للطيران، حيث استفادت هذه الشركات بالصدفة من الأزمة وتم ترويج مبيعاتها دون أي ترتيبات مسبقة أو علم من أحد، كما تعاملوا مع العديد من المكاتب والشركات السياحية، حيث يتفاوض المتهمون مع الشركة ويعرضون عليها شراء تذكرة السفر بمبلغ 1000 جنيه مثلاً بدلا من ثمنها الحقيقي وهو 4 آلاف جنيه، وكانت كل الشركات تقبل هذا العرض السخي، وكانوا يتفقون على أماكن تسليم التذاكر، بل وكان المتهمون يستغلون عمليات الدفع عبر الإنترنت وقاموا بدفع فواتير كهرباء وغاز طبيعي لأقاربهم المصريين في دولة الإمارات حسبما ذكر يونس.
ومع تطور الأمور أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية ال"اف بى آى" تحريات كاملة عن الأشخاص الذين تتم نقل الأموال لهم في أمريكا، واكتشفت أنهم ضمن مافيا قرصنة إلكترونية عالمية جمعت من هذه العملية فقط 8 ملايين دولار فيما يقرب من 16 شهراً، وقامت بمراقبة هؤلاء الأشخاص جيداً وسجلت مكالماتهم الهاتفية مع المتهمين المصريين، وكذلك راقبت البريد الإلكترونى الخاص بهم وسجلت كافة المحادثات الإلكترونية عبر "الشات" بين الشباب المصريين وال"Drops" الأمريكيين حسبما ذكر يونس.
واستطرد يونس، بعد ذلك أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية لوزارة الداخلية المصرية وتحديداً لإدارة البحث الجنائى، مذكرة بالتحريات الكاملة ومجموعة أسطوانات، تحمل جميع البيانات الكاملة للأشخاص الذين حول لهم الأمريكان الأموال عبر شركة "وسترن يونيون"، تضمنت أسماءهم بالكامل وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوينهم الشخصية والأماكن التي يدخلون من خلالها على الإنترنت، وقامت أجهزة الأمن المصرية بالتحريات اللازمة وراقبت أماكن إقامة ودخول هؤلاء الشباب، وألقت القبض على 31 متهماً في الساعة السادسة من صباح أمس، 28 منهم من مركز "ديكرنس" بمحافظة الدقهلية و3 آخرين من مركز "أبو كبير" بمحافظة الشرقية وجميعهم فيما بين ال17 وال21 سنة، وهم فى المرحلة الجامعية، باستثناء متهم واحد يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن هناك أحد المتهمين، طالب في كلية التجارة جامعة المنصورة لديه امتحان في 25 أكتوبر وطلبنا الإفراج عنه بأي ضمانة حتى يتمكن من دخول الامتحان.
ولفت يونس إلى أن وفداً من السفارة الأمريكية حضر إلى نيابة الاستئناف العالي بالمنصورة، وكان معه نسخة من تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالية وأيضاً تقارير من وزارة العدل الأمريكية، لمتابعة التحقيقات، ورغم ذلك تم منع المحامين من الاطلاع على نص محضر الضبط أو المضبوطات والإحراز أو مذكرة التحريات، وليس هذا فحسب بل إن عدداً من المتهمين تم إجبارهم على الاعتراف والتوقيع على إقرارات مكتوبة بعد أن تعرضوا للضرب والتعذيب وللإهانات المتكررة.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية قد أعلن في بيان له أمس الأول، القبض على مجموعة من الأمريكان والمصريين بتهمة القرصنة الإلكترونية، والاستيلاء على أموال مواطنين أمريكيين وغسل أموال والقيام بمحررات إلكترونية مزورة، وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليهم صباح أمس.
وقالت لورا إيميللر الناطقة باسم "اف بى آى" في بيان لها على الموقع الإلكتروني، إن هناك تعاوناً مصرياً أمريكياً تم للقبض على الشبكة، وهو الأول من نوعه في إطار ملاحقة الجرائم الإلكترونية، خاصة أن القضية قد تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومي الأمريكي.