السعودية بحاجة إلى 973 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015

سيطرة مجموعة من الأفراد وارتفاع أسعار الأراضي أهم العقبات

كشف تقرير لشركة " الأهلي كابيتال" للخدمات الاستثمارية، أن السعودية بحاجة إلى 973 ألف وحدة سكنية من الإسكان متوسط التكلفة "الاقتصادي"، حتى عام 2015، ونحو 2.1 مليون وحدة حتى عام 2020.
وقال موقع "تريد أرابيا" المتخصص في أخبار المال والأعمال، السبت، إن تقرير " الأهلي كابيتال" يقدم تحليلاً لإستراتيجية المملكة في قطاع الإسكان، راصداً أهم الفوائد والعقبات في سبيل بناء مسكن متوسط التكلفة، وحسب التقرير فإن هناك أسباباً أخلاقية واجتماعية واقتصادية تجعل توفير هذه النوع من المساكن أهم تطور في المملكة.
ويقول رئيس إدارة أبحاث الأسهم ب"الأهلي كابيتال" يقول فاروق مياه "إن استخدام تعريف المسكن متوسط التكلفة بأنه ذلك المسكن الذي يكلف من 30 – 35% من أموال أصحاب الدخول المتوسطة، يؤكد أن هناك نقصاً في توفير هذا النوع من المسكن في الشرق الأوسط، وفي السعودية بشكل خاص".
ويضيف مياه: "رغم الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في توفير مسكن متوسط التكلفة، فإننا نجد فجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالمملكة، فهناك وفرة من العرض للمساكن الفاخرة، في مقابل نقص في العرض للمسكن متوسط التكلفة، الذي يعاني من ارتفاع الطلب عليه".
وعن الأسباب الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الضروري توفير المسكن، يقول مياه: "نعتقد أن توفير المسكن بأسعار في متناول معظم السعوديين، يحد من النتائج السلبية على المجتمع"، ويضيف: "إن عدم توفير المسكن يمنع السعوديين من قضاء حاجاتهم الأساسية، مثل التغذية والرعاية الصحية، أو الادخار من أجل مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم؛ ما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية مثل تزايد معدلات الجريمة".
ويقول مياه: "إن توفير المسكن، يوفر على الحكومة ما ستدفعه لمعالجة النتائج السلبية لعدم توفيره".
وعن أهم العقبات لتوفير المسكن الملائم في المملكة، يكشف التقرير إن ارتفاع أسعار الأراضي هو أهم العقبات، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل ارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص المعروض من الأراضي، والبيروقراطية والروتين المعطل، وقلة خيارات التمويل المالي للمواطنين لبناء المساكن، ويرى فاروق مياه ضرورة حل هذه المشكلات، لتوفير المسكن.
وأشار التقرير إلى سيطرة مجموعة قليلة من الأفراد على سوق العقار في السعودية، وأنهم يتمتعون بنفوذ كبير على آليات السوق، كما أشار التقرير إلى أن أهم مشكلة وهي ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة، ويقول التقرير: "إنه لا يتم فرض ضرائب على أصحاب الأراضي؛ ما يعني أنهم لا يعانون ضغوطاً أو حوافز تجعلهم يبيعون الأرض، ويضرب التقرير مثلا بأسعار الأراضي في الرياض التي وصلت إلى نحو 1500 ريال للمتر المربع".
ويرى التقرير أن الحكومة السعودية يمكنها أن تلعب الدور المهم في دعم وتوفير المسكن الاقتصادي، من خلال أمرين أساسيين، الأول: يتمثل في التركيز على توصيل البنية التحتية وتوفير طرق المواصلات للمدن النائية والضواحي البعيدة، تماماً كما يتم بالنسبة للمدن الرئيسة.
أما الأمر الآخر فهو تقديم الدعم المالي لشركات التطوير العقاري، لمواجهة تكاليف الأراضي ومواد البناء واستكمال المشروعات.
ووفقاً لشركة الأهلي كابيتال، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي آخر منطقة يمكن للحكومة السعودية استكشافها من أجل حل قضية الإسكان.