أسعار الأراضي المرتفعة بالمملكة عائق أساسي أمام الإسكان الميسر

كشف تقرير عقاري أن ارتفاع أسعار الأراضي بالمملكة يعد عائقًا أساسيًا أمام تطوير الإسكان الميسر، مشيرًا إلى أن فجوة كبيرة بين العرض والطلب على المساكن في المملكة.
وقال التقرير الذي أعده وأصدره الأهلي كابيتال، مدير الثروات بالمملكة، حول استراتيجية المملكة المعتمدة للقطاع العقاري: إن «السكن الميسر يستهلك حوالي 30-35% من متوسط دخل الفرد، وأن النقص في المعروض من المساكن الميسرة يشكل مصدرًا للقلق في العديد من دول العالم العربي بما فيها المملكة.
وأوضح رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال العربية السعودية فاروق مياه، بعيدًا عن الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في توفير الإسكان الميسر، هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على المساكن في المملكة. فمن ناحية، هناك فائض في عرض الوحدات السكنية الفاخرة، ومن ناحية أخرى هناك نقص شديد في عرض المساكن الميسرة التي يكثر الطلب عليها».
وقال فاروق مياه: الإسكان الميسر يسهم في تخفيف حدة المخرجات الاجتماعية السلبية. محدودية السكن الميسر قد تحد من قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية الأخرى، بما في ذلك الغذاء، والدواء، أو حتى الادخار من أجل مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، مما يؤدي إلى إشكالات اجتماعية، كارتفاع معدلات الجرائم. وإذا ما أتيح الإسكان الميسر، فسيعني ذلك توفيرًا في الإنفاق الحكومي، حيث ستكون في غنى عن تحمل تكاليف عواقب تلك الإشكالات».
ووفقًا للأهلي كابيتال فإن أسعار الأراضي المرتفعة بالمملكة يعد العائق الأساسي أمام تطوير الإسكان الميسر، إلى جانب قضايا رئيسية أخرى، بما في ذلك تكاليف الإنشاء، ونقص المعروض من الأراضي الصالحة لأغراض السكن الميسر، والبيروقراطية، ومحدودية الخيارات المالية المتاحة للأفراد.
مشيرًا إلى انه على الرغم من ارتفاع الطلب على الإسكان بشكل عام في المملكة، ينبغي استيعاب مبدأ التيسير بهدف ترجمة الطلب المحتمل على المساكن إلى أرقام فعلية يمكن تحقيقها. ونظرًا للتكاليف الباهظة للأراضي بالمملكة، والانخفاض النسبي لمتوسط دخل معظم السعوديين «متوسط دخل الأسرة السعودية يبلغ حوالي 5,900 ريال في الشهر»، يعتقد أن يقود هذا إلى طلب كبير على الإسكان الميسر».
وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رعاه الله- عددًا من المراسيم الملكية التي تهدف إلى تذليل العوائق المتمثلة في ارتفاع أسعار العقارات وعدم التوازن في سوق الإسكان. وقد تضمنت هذه المراسيم إنشاء 500,000 وحدة سكنية ميسرة. وهذه مبادرة عظيمة من الحكومة السعودية في محاولة لحل المشكلة. ووفقًا لتصريح من مصدر رسمي، ستلبي متطلبات الأسر التي يبلغ دخلها الشهري 5,000 ريال أو أقل.
ومع تركز السكان السعوديين في ثلاث مدن كبرى هي الرياض، وجدة، والدمام، يعتبر توفير المساكن الميسرة حول هذه المدن حركة بالاتجاه الصحيح. وأحد الحلول الممكنة هو محاكاة التجربة البريطانية في إنشاء مجمعات انتقالية سكنية خارج المدن الرئيسية تمكن سكانها من الانتقال من وإلى المدن الكبرى من أجل العمل.