معلم يُطالب بتنفيذ الحكم بصرف راتبه المتوقف منذ 28 شهراً

هدد بشكوى إدارة تعليم الطائف للمقام السامي لرفع الظلم عنه

يطالب "تركي بن عطية القرشي"، أحد منسوبي التعليم بالطائف، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لصرف رواتبه المحجوز عليها بغير وجه حق منذ 28 شهراً، وتسليمها للوكيل الشرعي.
وكانت الدائرة الفرعية العشرون بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة التابعة لديوان المظالم، التي نظرت قضية القرشي حكمت بإلزام "وزارة التربية والتعليم" بصرف راتب المُدعي من تاريخ إيقافه.
وتم إبلاغ مسؤولي التربية والتعليم عن طريق ديوان المظالم، ومن خلال خطابات رسمية بالحكم الذي صدر ضد الوزارة دون أن يكون هُناك أي تحرك، أو يتم صرف الرواتب الموقوفة للمُعلم، والتقيد بتنفيذ ما صدر بحكم ديوان المظالم.
وأبدى القرشي استغرابه من عدم الاعتداد بأحكام القضاء النهائية وتنفيذها، وما يترتب على تعطيلها من ضرر جسيم مؤكداً أن مُعاناته لا تزال مستمرة.
وقال القرشي ل"سبق": "أطالب بالتحقيق في مخالفة ارتكبتها إدارة التربية والتعليم بالطائف، وانتهاكها للأنظمة واللوائح، وتنصلها من المسؤولية القانونية". وأضاف أنه سيضطر لرفع دعوى قضائية، وكذلك الرفع للمقام السامي ضد الوزارة لحين رفع الظلم عنه.
وكان ديوان المظالم ألزم وزارة التربية والتعليم بصرف رواتب أحد المُعلمين الشهرية بمحافظة الطائف المحجوزة منذُ شهر رجب لعام 1430ه، بغير وجه حق، ودون مسوغ شرعي، أو مُستند نظامي، إلا أن إدارة التربية والتعليم بالطائف امتنعت عن التنفيذ، وطعنت فيما ألزم به حكم الشرع والنظام.
يأتي ذلك بعد أن أقام "القرشي"، الذي بلغت خدمته 17 عاماً، دعوى ضد وزارة التربية والتعليم بمقر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، لدى القاضي "بندر بن صالح الحميد" مع لجنة مُشكلة بأمر من رئيس الديوان.
ونُظرت عدة جلسات للقضية التي تمثلت، وفقاً لدعوى المُعلم القرشي ضد وزارة التربية والتعليم، في أن الأخيرة أوقفت صرف راتبه من تاريخ 25 7 1430ه، وحتى تاريخه، وطالب فيها بصرف الرواتب الموقوفة.
وشهدت جلسات القضية تقديم مُمثل المُدعى عليها مُذكرة بين فيها أن المُدعي انقطع عن العمل من تاريخ 15 5 1430ه، حتى تاريخ 11 9 1430ه، فتم إيقاف راتبه احترازياً على هذا الأساس، كما تم توجيه إنذار كتابي له على عنوان سكنه بذلك، مُضيفاً أن التحقيق جار لدراسة وضع المُدعي.
وتواصلت الجلسات الخاصة بالقضية حتى عُقدت جلسة تالية قدم من خلالها المُدعي مُذكرة أوضح فيها أن ما ذكره مُمثل المُدعى عليها جاء خالياً من أي مستند نظامي يؤيده، بأنه لم يتم إنذاره كتابياً على عنوان بريده بشكل سليم، كما أن الفترة التي حُسب أنه منقطع بها كانت ضمن الإجازة الصيفية للمُعلمين، فكيف يُحتسب أنه مُنقطع بها، وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه.
وخاطب القاضي في جلسة تالية مُمثل المُدعى عليها عن رده على المذكرة المسلمة له في الجلسة السابقة، وذكر أنه لم يتمكن من إعداد الرد لكون إدارة التربية والتعليم بالطائف لم تنته من دراسة وضع المُدعي، وأنه يأمل خلال أسابيع أن يتم إصدار قرار ينهي وضع المُدعي، إما بإقرار إيقاف راتبه وفصله؛ لكونه مُنقطعاً عن العمل، أو بإعادة جميع ما أوقف من رواتبه.
ونبهته الدائرة على ضرورة الإسراع بتقديم الرد، إلا أنه لم يأت بالرد في الجلسات التالية، ولم تُقدم وزارة التربية والتعليم ما يُفيد اتخاذها أي إجراء نظامي حيال إيقاف راتب المُدعي من شهر رجب من عام 1430ه، وبناءً على ذلك حكمت المحكمة بما تقدم.