المحكمة الإدارية تصرف النظر عن قضية 205 الاف معلم ومعلمه

صرفت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم أمس الاثنين النظر عن قضية 205 الف معلم ومعلمه ضد وزارة التربية والتعليم والمتمثلة بالمطالبة بالدرجة الوظيفية وصرف الفروقات المادية لهم.
وجاءت خيبة الامل هذه كون الحكم جاء على غير ما كانوا يتوقعونه بعد طول انتظار حيث استمرت قضيتهم في أروقة الفضاء لأكثر من عام وعقدت لها حوالى 297 جلسة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه محامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي عزمه تقديم استئناف ضد الحكم الصادر في القضية التي ظل يترافع فيها لأكثر من عام ونصف، أصدرت لجنة متابعة القضية بيانا أمس قالت فيه : أنهت المحكمة الإدارية النظر في كافة الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم والتي بدأت بتظلم لوزير التربية والتعليم بتاريخ 29/12/1428ه ثم تظلم آخر لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/12/1428ه ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وقد حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد الموافق 13/5/1429ه . واستغرق نظرها ما يقارب 297 جلسه قضائية خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم وقد بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم 89 قضية وقد تضمن طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى الحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105.
وأضاف البيان: "سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/1430ه المتضمن تشكيل لجنه وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظامًا من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته، ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب وتاريخ 26/02/1430ه والمتضمن إحداث 204.056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقًا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليًّا ويكون التحسين على الوظائف المحدّثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذًا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، وفي ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية".
وتابع البيان: "استأنفت المحكمة جلساتها وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية، ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين استلام الحكم الصادر في الدعوى".
وأشار إلى: "إن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة وصرف الفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي وتقدر للمحكمة الإدارية جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، والمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة من خلال قبولها الموضوعي للدعوى ورفض طلبات الوزارة الشكلية ساهمت وبشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للمقام السامي، وأوضح المعلمون والمعلمات مكاسبهم في هذه الدعوى من خلال أمرين:
- اهتمام القيادة الرشيدة بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات من خلال تدخل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وموافقته الكريمة على إحداث هذا العدد الهائل من الوظائف التعليمية.
- تكلفة الحصول على المستويات المستحقة هو مبلغ مليار وأربعة وخمسين مليون ريال، وستكون لصالح المعلمين والمعلمات بدءًا من 1/5/1430ه بينما تم حرمانهم من مبلغ أربعة مليارات ومائتي مليون ريال وهى تكلفة إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية التي قضوها في الخدمة لدى وزارة التربية، وهذه الأرقام مأخوذة من محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية بينما يفوق مبلغ الفروقات السبعة مليارات ريال.
وفي ذات الصدد قالت اللجنة الاعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة امس بحسب احدى الصحف: ان المعلمين والمعلمات سيستمرون في مطالبتهم النظامية لحقوقهم الوظيفية ويسلكون كل الطرق النظامية التي أقرتها الأنظمة والتعليمات وسيتم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية ليس من باب عدم الاحترام للحكم وإنما حتى يستنفدوا كافة الدرجات القضائية لدى ديوان المظالم .