أعلنت وزارة العمل عزمها إصدار قرار، الأسبوع القادم، يطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام، ويبلغ عدد عمالتها 9 فأقل، بوجود سعودي واحد على الأقل، يعمل في المنشأة، كشرط لتقديم طلب الاستقدام، في خطوة تستهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة. وستقوم الوزارة على ضوء القرار باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته، على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى، وإذا كان غير متفرع ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام، ولن يؤثر القرار على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر التي قد تدفع بكثير من المشروعات الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف.
وسيؤثر القرار الجديد على الفئة المتسترة، التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ، وسيلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط، ما يزيد من قدرته التنافسية.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن، ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وتحدث خلال ترؤسه اليوم ورشة عمل بعنوان "دعم رواد الأعمال وزيادة قدرتهم التنافسية"، التي نظمت على هامش معرض شباب الأعمال بجدة، عن الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك استنزاف رأس المال، لافتاً إلى أن معظم الأرباح الناتجة من التجارة المتسترة غالباً ما يتم تحويلها إلى الخارج. وبيّن وزير العمل أن إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة، نحو 100 مليار ريال، خلال العام الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية، موضحاً أن مزاولة الأنشطة غير المشروعة تترتب عليها مخاطر أمنية واجتماعية.
