إضراب رجال الجمارك عن العمل في المنافذ يشلُّ الكويت

يطالبون بكادرٍ وظيفي تبلغ كلفته السنوية 30 مليون دينار

أدى إضراب رجال الجمارك عن العمل في الكويت، إلى شبه شللٍ في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وخسائر تقدر بملايين الدولارات تكبّدتها شركات الشحن والحكومة. ويطالب المضربون بإقرار كادر مالي لموظفي الجمارك تبلغ كلفته السنوية 30 مليون دينار تقريباً.
ووفقاً لتقريرٍ نشرته صجيفة "الوطن" الكويتية، فإن المسافرين في مطار الكويت الدولي مغادرين وقادمين تعطلت أوضاعهم، فالبضائع في الجمرك البري لم تنزل من الشاحنات، والسفن رست بعيداً عن أرصفة موانئ الكويت، كما أُصيب الشريان التاجي لبلاد نفطية مثل الكويت بجلطة أوقفت سريان دم الحياة الأسود فيه. ودعا مدير عام الجمارك إبراهيم الغانم إلى الإفراج عن الصادرات والواردات النفطية لأهميتها.
وعمل رجال الجمارك على تخليص أوراق السماح للحالات الانسانية والمواد المتعلقة بأوضاع إنسانية من أدوية ومواد سريعة التلف.
وكان الوضع في مطار الكويت الدولي صورة مزدحمة من الناس في صالة الاستقبال بحجم الزحام في قاعة القادمين في الداخل ممّن لم يتم إنهاء اجراءات دخولهم الجمركية، فلا عمل إلا باقرار الكادر لموظفي الجمارك الذين قال عنهم رئيس نقابتهم أحمد العنزي، إن الحكومة جلست مع الجميع من العمال إلى أطفال الروضة، لكنها تجاهلت مطالبنا نحن رجال الجمارك بكل ما لعملنا من أهمية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن النقابة سبق وخاطبت الجهات المختصة حتى بلغ بها الأمر الإنذار بالإضراب، ولكن التجاهل الحكومي كان سيد الموقف ما حدا بنا إلى تنفيذ هذا الإضراب.
وعن الوضع في المطار، قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني عصام الزامل: إن إضراب الجمارك خلق نوعاً من الفوضى في مطار الكويت الدولي، محذراً من أنه إذا استمر الإضراب لعدة أيام، فسوف يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعطيل الحركة الملاحية الجوية في البلاد وإلغاء بعض الرحلات من قِبل شركات الطيران، خصوصا أن إدارة الجمارك لديها 5 كاونترات تفتيشية في صالة المغادرة والقدوم. وأوضح الزامل أنه بعد التنسيق مع مدير إدارة الجمرك الجوي خالد الموسى تفهم الأمر وطلب من المتعاونين مع إدارة الطيران المدني بفتح كاونتر واحد فقط للمسافرين كافة وتسهيل شؤون الحالات الإنسانية والسماح بتفتيشها، إضافة إلى شحنات الأجهزة الطبية والأدوية والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية القابلة للتلف والبريد الدبلوماسي فقط.
والمطار الذي عكس المشهد الجامد لحركة القدوم والمغادرة كان أيضا ساحة مفاوضات مع الجمركيين، حيث حضر مدير عام الجمارك إبراهيم الغانم الذي اجتمع إلى المسؤولين عن الإضراب. وأكد لهم أن مطالبهم ستكون محل بحثٍ جادٍ على مستويات مختلفة منها مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً دعمه لمطالب رجال الجمارك وتقديره لما يقومون به من عمل. وأوضح الغانم أن الإدارة العامة للجمارك تتفهم المطالب التي يرفعها الجمركيون وهي تعمل على مناقشتهم والتفاوض معهم، مؤكداً أن هناك مطالب مشروعة ولهم كل الحق فيها بينما هناك مطالب لا بد من مراجعتها جيداً وثالثة صعب تنفيذها ويجب حلها عن طريق التفاهم والمناقشة.
وحول آلية العمل بين نقابة الادارة العامة للجمارك والادارة في ايجاد حل لإنهاء الإضراب، قال الغانم: إننا بصدد التفاهم معهم وقد طلبنا منهم السماح بخروج المسافرين لأنها عملية إنسانية ووافقوا على الفور، والآن نتناقش معهم حول إمكانية تسهيل دخول وخروج المواد الغذائية القابلة للتلف والخضراوات والفواكه والأدوية الطبية والمعدات الطبية والبريد الدبلوماسي، وكذلك مساعدة الحالات الإنسانية. كما أكد الغانم أن الإدارة لديها خطتها مع القيادة العليا والوسطى التي تتابع معهم الموقف من كثب وتسعى إلى الوصول لتفاهم وإيجاد حلول لهذه الحالة.
وفيما أشار الغانم إلى تلقيه اتصالاً من وزير المالية مصطفى الشمالي الموجود في لندن حالياً للتباحث مع المضربين والبحث في الحلول المناسبة، فقد أكد رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي، أنه يكن كل التقدير والاحترام للمدير العام، وقال إن موقفه المشرف ليس بغريب عليه ولكن الإضراب مستمر وشامل ما عدا الحالات الانسانية التي لا تحتمل التأخير.
وقال العنزي إن الوزير الشمالي لم يتدخل ونحن نخاطبه منذ شهر ولم يتنازل ويرفع الهاتف على النقابة أو مدير عام الجمارك وكأن الأمر لا يخصه، ولكنه اليوم وعندما وقعت «الفأس بالرأس» وبدأنا الإضراب ورأى أن الموظفين جادون في الإضراب، وأن الخسائر فادحة والشلل سيصيب النواحي الاقتصادية كافة تنازل عن «عرشه» واتصل بالمدير العام إبراهيم الغانم، مشيراً إلى أن مطالب العاملين واضحة لا لبس فيها، وأن الغاية من الإضراب ليس إلحاق الضرر بالبلاد، وإنما الضغط على الحكومة لإقرارها.
وأعلن مصدر في مؤسسة البترول الوطنية أن الصادرات النفطية لم تتأثر بالاضراب أمس، ولكنه من المتوقع بدء تأثير الإضراب خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتى إنه قد يصل الأمر إلى وقف الإنتاج.. فصادرات أمس من النفط قالت المصادر النفطية إنها كانت حاصلة على التراخيص الجمركية اللازمة من اليوم السابق فيما تحتاج الأيام المقبلة إلى تراخيص جديدة، منوّهة المصادر إلى أنه في حال استمر الإضراب فإن الصادرات سوف تتوقف، وبالتالي سيتوقف الإنتاج لعدم التخلص من الشحنات المستخرجة بتصديرها ما يؤدي بطبيعة الحال إلى وقف الإنتاج.