كاتب: العمالة الوافدة تشغل 1.4 مليون وحدة سكنية

الدوسري: الطبيب السعودي وصل إلى طريقٍ مسدود

لا تتوقف أعمدة الرأي عن تناول قضية الإسكان، فيرصد كاتب بالأرقام، أن العمالة الوافدة تشغل 1.4 مليون وحدة سكنية، وأن السعوديين بحاجةٍ إلى 1.2 مليون وحدة فقط، مطالباً الشركات والمؤسسات بتوفير سكنٍ اقتصادي لمنسوبيهم من غير السعوديين، فيما يرصد كاتب آخر إعلاناً لطبيبٍ سعودي يطلب زبائن، معتبراً أنه مؤشرٌ على وصول حالة الطبيب إلى طريق مسدود بحثاً عن عمل.


كاتب: العمالة الوافدة تشغل 1.4 مليون وحدة سكنية والسعوديون بحاجة إلى 1.2 مليون وحدة فقط

يرصد الكاتب الصحفي سليمان بن عبد الله الرويشد في صحيفة "الرياض" بالأرقام، أن العمالة الوافدة الضخمة في المملكة، وراء مشكلة الإسكان، حيث تشغل عدد 1.4 مليون وحدة سكنية، بينما حجم الطلب على الوحدات السكنية للمواطنين يبلغ نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، مطالباً الشركات والمؤسسات بتوفير سكنٍ اقتصادي لمنسوبيهم من غير السعوديين، ففي مقاله "الإسكان.. قضية محلية أم وافدة؟" يقول الكاتب "إن الحقيقة التي لا تخفى على الجميع هي أننا دولة تعتمد بشكلٍ كبيرٍ وبصورةٍ تتزايد على الأيدي العاملة الوافدة .. عدد الوحدات السكنية المشغولة بأسرٍ غير سعودية، التي تبلغ وفق البيانات الإحصائية 1.4 مليون وحدة سكنية وتمثل نسبتها 30 % من إجمالي المساكن في المملكة التي تتجاوز 4.6 مليون وحدة سكنية.. إننا حين نطلع على حجم الطلب على الوحدات السكنية وفقاً لخطة التنمية التاسعة الحالية والذي تقدره أرقام هذه الخطة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس.. ندرك على الفور أن مقدار هذا الطلب من الوحدات السكنية متوافر وقائم لدينا، بل ربما يفوق مقدار هذا الطلب، ولكن جارٍ إشغال هذا المقدار من الوحدات السكنية من قِبل الأيدي العاملة الوافدة وأسرها، أو بمعنى أدق قيام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمنافسة المواطن في الحصول على الوحدات السكنية المتاحة له في السوق المحلي، وامتصاص نسبة كبيرة من عرض المساكن بهذا السوق لتوفيره للأيدي العاملة الوافدة التابعة لها، وعدم إسهامها إلا بقدرٍ يسير في توفير هذا الاحتياج من المساكن للعاملين لديها". ويضيف الكاتب "حين نمعن النظر في الأنشطة الاقتصادية التي يعمل بها غير السعوديين نجد أن ثلاثة أنشطة اقتصادية فقط هي التي تضم نحو 50 % من تلك الأيدي العاملة الوافدة، وتلك الأنشطة، هي: تجارة الجملة والتجزئة وتمثل (24 %)، يليها نشاط التشييد والبناء ويمثل (16 %)، فالصناعات التحويلية وتمثل (10 %)". ثم يطالب الكاتب الشركات والمؤسسات بتوفير المساكن لمنسوبيها من غير السعوديين ويقول "من هذا الواقع الذي تعبر عنه تلك الشواهد يمكن لنا، إن أردنا، التركيز على الأهداف الأساسية المطلوبة لحل مشكلة الإسكان لدينا، وهي زيادة المعروض من المساكن، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، وأن نوجه تلك الأنشطة الاقتصادية الثلاثة على الأقل لتوفير سكن اقتصادي لمنسوبيهم من غير السعوديين، والذين ربما يتجاوز عددهم المليوني وافد، وذلك على نحوٍ تدريجي من خلال برنامج ينفذ على مدى محدد من السنوات".


الدوسري": الطبيب السعودي وصل إلى طريقٍ مسدود

يرصد الكاتب الصحفي سعد الدوسري في صحيفة "الجزيرة" إعلاناً لطبيبٍ سعودي يطلب زبائن، معتبراً أنه مؤشرٌ على وصول حالة الطبيب إلى طريقٍ مسدود بحثاً عن عملٍ، ففي مقاله "طبيب مسدود" يقول الكاتب "اتصل بي أحد هؤلاء الناس (قرّاء الإعلانات) ليطلب مني الاطلاع على إعلان صغير، إلى جانب 32 إعلاناً منشورة في ثلث صفحة. وفعلاً وجدت الإعلان: (طبيب سعودي متميز في مجال كذا وكذا.. للحجز هاتف كذا وكذا)، في حين كانت كل الإعلانات إلى جانبه، عن طلب خادمات أو تأجير زحاليق أو شراء نحاس وبطاريات أو ترميم أسوار أو حفر آبار". ويضيف الكاتب "الشخص الذي لفت نظري للإعلان، كان يسأل: ما الذي أتى بهذا الطبيب السعودي المتخصّص إلى هذه المساحة؟! هل هو فعلاً طبيبٌ متخصصٌ، أم أن شخصاً يستهبل علينا، ليروّج لرقم هاتفه؟! هل هو صاحب عقلية ذكية، جعلته يذهب إلى المكان الأكثر شعبية، ليعلن فيه عن نفسه؟!". ويعلق الكاتب بقوله "كل هذا يهون، ما لا يهون بالنسبة لي أن هذا الطبيب ربما لم يجد فرصة للعمل، فأصبح حاله مثل حالة المكاتب الشعبية البسيطة التي تعمل يوماً ولا تجد عملاً لشهور، وإذا كان هذا هو الحال، فإن وضع أطبائنا، قد وصل إلى طريق مسدود ."