كاتبة سعودية: هل أجلس على المنصة منقبة وصورتي على موقع الصحيفة؟

"الحليان": حسب اللائحة.. " المجالس البلدية " بلا سُلطة وتجربتها إلى زوال

تناولت أعمدة الرأي قضايا عدة، فتطالب كاتبة باعتماد الجهات الرسمية بطاقة الأحوال الخاصة وسيلة قانونية لإثبات شخصيتها، دون الحاجة إلى شهودٍ ربما لا يعرفونها، معتبرة أن وجه المرأة هو أفضل إثبات هوية، فيما يؤكد كاتب أن اللائحة المنظمة لعمل المجالس البلدية، تؤكد أن هذه المجالس بلا أية سلطة، وأن تجربتها إلى زوال.

كاتبة سعودية: هل يتوقع أن أجلس على المنصة منقبة وصورتي على موقع الصحيفة؟
تطالب الكاتبة الصحفية سوزان المشهدي في صحيفة "الحياة"، باعتماد الجهات الرسمية بطاقة الأحوال الخاصة التي بها صورة المرأة واسمها، كوسيلةٍ قانونيةٍ لإثبات شخصيتها، دون الحاجة إلى شهودٍ ربما لا يعرفونها، كما ترى ضرورة إفساح المجال للمرأة للعمل في المحاكم لتسهيل التعرُّف عليها، ثم تتطرق الكاتبة إلى موقفٍ شخصي اضطرت فيه إلى الظهور مع زملائها على منصة، وإلقاء كلمةٍ في أثناء مشاركتها في وكالة الإشراف على انتخابات الأندية الأدبية، معتبرة أن وجه المرأة هو أفضل إثبات هوية، ففي مقالها "إثبات حالة" تقول الكاتبة "تقدمت إحدى المطلقات لصندوق القروض العقارية لتحصل على قرضٍ عقاري بحكم أنها مطلقة.. ذهبت إلى هناك فطالبوها بإثبات حالة، وبالطبع لا يحق لها ولا لإخوانها ولا لوليها الشهادة بذلك، كما اشترطت المحكمة حضور معرّفين اثنين ومزكيين اثنين.. اصطحبت والد صديقتها، وذهبت وأحضر معه مشكوراً أحد أصدقائه، وأحضرت مزكيين أحدهما السائق الخاص بها، وموظف في مكتب ابن عمها، وهما مقيمان من الجنسية البنغالية". وتعلق الكاتبة على الواقعة قائلة "سؤالي الأول: ماذا تفعل بطاقة الأحوال الخاصة التي بها صورتها واسمها، وسؤالي الثاني: كيف يعرّفها ويزكّيها أشخاصٌ أغرابٌ عنها وهي امرأة مطلوبٌ منها أن تقف أمام القاضي مغطاةً بالكامل، وبالذات وجهها الذي يُعبّر عن هويتها؟ لو كنا في مجتمعٍ آخر لكنت «هوّنت» عن الكتابة عن هذه اللقطة، لأن الحياة هناك طبيعية والعائلات تعرف بعضها، ولكن في مجتمعنا نحن مُطالبات بإحضار مَن لا نعرفهم حق المعرفة ليشهدوا أنهم يعرفون حالتنا الاجتماعية، وبأننا لم نتزوج حتى نتمكن من تسلُّم إثبات حالة حتى لو كان مَن يعرفنا ويزكينا ويزكي معرفينا سائق بنغالي. فهل المُفترض أن نخبره عن حالتنا الاجتماعية وقصة زواجنا أو طلاقنا ورغبتنا في الحصول على قرض عقاري؟!". وتتساءل الكاتبة مندهشة "أليس تعيين سيدات في المحاكم يفي بالغرض؟ أليس ربط المعلومات الأساسية والاجتماعية يمكّن الجهات المسؤولة عن معرفة الحالة من دون استخدام هذه الطريقة التي بها ثغراتٌ قانونية كثيرة، ناهيك عن الثغرات غير المنطقية التي تجعلنا نستجلب مَن يعرفوننا ويزكوننا وهم لا يعرفوننا؟!"، ثم تضطر الكاتبة إلى رواية تجربة شخصية، حسبما أكدت وهي تقول "علق كثيرون على مشاركتي في وكالة الإشراف على انتخابات الأندية الأدبية، وظهرت صورتي في الصحف على المنصة مع إخواني الفضلاء من أعضاء اللجنة، وهو حدثٌ نُقل مباشرةً على القناة الثقافية .. فلقد انبرى أحد المشايخ في لوم الصحيفتين اللتين نشرت الصور والخبر، وأصدر بياناً أو ربما خطبة يعلن فيها رفضه واستياءه من هذا الحدث وهذه المشاركة التي تدعو إلى السفور والاختلاط، بل اتهمني بالسفور وبأنني سعيدة جداً بمشاركتي وجلوسي على المنصة على الرغم من أنني أعلنت ذلك صراحة في كلمتي المختصرة". وترد الكاتبة قائلة "هذه الكلمة تعيدني إلى سؤالي عن معنى السفور الذي يقصده، فوجهي وحده هو الذي ظهر بحكم أنني محجبة قبل أن أرى رسالته، ومحجبة في كل مكان أذهب إليه هنا في بلادنا أو خارجها، فسلوكياتي لا تتغير، ومبادئي في الحياة واحدة في كل مكان في العالم". وتتساءل الكاتبة "هل يتوقع أن أجلس على المنصة منقبة وصورتي على موقع الصحيفة التي أنتمي إليها؟ وهل كان يتوقع أن أُحضر ولي أمري ليلقي كلمة نيابة عني، لأنه أدرى بأمري". وتنهي الكاتبة بقولها "أملك صوتاً يخصني أنا وغيري من الكاتبات، نعم كنت سعيدة جداً، وما زلت، ووجهي هو هويتي رغم كل شيء".

"الحليان": حسب اللائحة.. " المجالس البلدية "بلا سُلطة وتجربتها إلى زوال
يؤكد الكاتب الصحفي عيسى الحليان في صحيفة "عكاظ"، أن اللائحة المنظمة لعمل المجالس البلدية، تؤكد أن هذه المجالس بلا أية سلطة، وهو ما يجعلها تفشل، ويفقدها ثقة المواطن، لتنتهي تجربتها بالذبول، ففي مقاله "سلطة المجالس البلدية" يقول الكاتب "رجعت لسلطة المجالس البلدية حسب المادة الخامسة من اللائحة ووجدت أن مهمات هذه المجالس سبع، اثنتان منها تبدآن بعبارة «يدرس المجلس..» واثنتان تبدآن بعبارة «يبدي المجلس رأيه..» واثنتان تتضمنان عبارة «يقترح المجلس..» وهو ما يعني أن هذه المجالس بلا سلطة حتى وإن كانت سلطة بهامش صغير.. ولكي أستدرك فإن الفقرة الثانية من اللائحة جاء النظام فيها صريحاً ليعطي المجلس الحق في «الموافقة» على الحساب الختامي من خلال عبارة «يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية...» مع مراعاة أن عدم الموافقة قد لا يقدم ولا يؤخر؛ لأن الإقرار يأتي بعد الصرف الفعلي، وهو بالتالي عملية تحصيل حاصل". ويعلق الكاتب قائلاً "مثل هذه المساحة الضيقة جداً أفرزت أزمة ثقة بين أعضاء هذه المجالس والناخبين من ناحية وصداماً بين المجالس والبلديات من ناحيةٍ أخرى، وعكّرت الأجواء في أداء هذه المجالس". ويضيف الكاتب "بعد ست سنوات خرج الناس بانطباعٍ يصعب تغييره وهو أنها مجالس «شكلية» وليس أدل على ذلك من الاستبيان الذي طرحته «عكاظ» على الرأي العام بعنوان «هل حقق مرشحك وعوده؟ فجاءت الإجابة مطلقة بالنفي لا تحصل أبداً، أي بنسبة 100 %!!". وينهي الكاتب محذراً "المسألة لن تفضي إلى تراجع أعداد الناخبين وتكريس صورة باهتة عن تجربة كانت موضع آمال الناس، ولكن أيضاً إلى تراجع كفاءة المرشحين مستقبلاً، وذبول هذه التجربة وهي لا تزال في مهدها".