قال الباحث الاقتصادي خالد الفريان إنه من المؤمل من أعضاء مجلس الشورى التوصية بإقرار بدل سكن لموظفي القطاع العام، حتى لا يخذل المجلس المواطنين الذين يفترض أنه يمثلهم ، بحيث يتم منح بدل سكن لكل موظف حكومي ليس لديه بدل سكن وكل متقاعد، مع التوصية بقيام أجهزة الدولة المعنية بدعم وحث شركات القطاع الخاص التي لا تمنح حالياً بدل سكن للسعوديين على القيام بخطوة مشابهة، وكذلك دراسة إمكانية التوسع في تطبيق القرار؛ لتستفيد منه الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي. وفي تصريح خاص ل"سبق" رأى أنه قد يكون من الأنسب والأكثر عدلاً أن يكون بدل السكن مبلغاً مقطوعاً وليس كعدد من الرواتب، بحيث يستفيد منه أصحاب الرواتب المتدنية، وبحيث يكون في حدود 20 ألف ريال. وقال "إنه من المهم إعداد لجنة الإسكان في المجلس رؤية متكاملة؛ لضمان عدم تعارض هذا القرار مع القرارات الأخيرة بتوجيه دعم كبير لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، التي تمثل أحد أسباب رفض قرار منح بدل السكن من قبل بعض أعضاء المجلس الذين لديهم مبررات منطقية تستحق كل الاحترام، ومنها إضافة إلى ما سبق تخفيف العبء على الميزانية العامة على المدى الطويل، لكن مبررات التوصية بإقرار بدل السكن أقوى من وجهة نظري". واقترح الفريان في هذا السياق قيام وزارة الإسكان بالعمل على أسس تجارية، بحيث يتم تقليص ما يخصص لها من الميزانية العامة على المدى الطويل، وذلك بأن تجهز وحدات سكنية ذات كلفة منخفضة وتقوم بتأجيرها بهامش ربحي بسيط وفقاً لصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، مع دراسة توجيه جزء من الدعم الموجه لصندوق التنمية العقاري إلى بناء الوحدات السكنية، لخفض أسعار الوحدات السكنية التي تبلغ حالياً أسعار مرهقة جداً للطبقة الوسطى، وتحولها إلى الطبقة الفقيرة؛ لأن لهذه الخطوة عدة آثار مباشرة وغير مباشرة اقتصادية واجتماعية وأمنية. وذكر أنه خلال السنوات الماضية أصدرت الدولة العديد من القرارات التنموية المهمة والمشاريع والبرامج الإصلاحية، التي سوف يلمس الناس أثرها مستقبلاً وسوف تسهم في تحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي، لكن من المهم أيضاً أن يكون لمجلس الشورى دور ملموس وصوت مسموع في الحراك الإصلاحي، عبر العديد من التحركات، ومن ذلك التوصية بمزيد من الخطوات لدعم دخول الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل بصورة مباشرة وسريعة؛ لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، وتعويضها عما حدث من انهيارات في سوق الأسهم وفي المساهمات العقارية التي أكلت مدخرات المواطنين والمواطنات، خاصة أن هناك وفراً كبيراً لدى الدولة من جراء ارتفاع أسعار النفط منذ سنوات.
وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أشهر نشرت أخبار صحفية عن "رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية التوصية بإصدار قرار يتضمن صرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل راتب 3 أشهر سنوياً، مبررة ذلك بأن قضية الإسكان قضية استراتيجية وتعمل الدولة على معالجتها من خلال دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من غير الملائم أن يكون هناك معاجلة أخرى للإسكان، وأن قضية الإسكان ليست خاصة بموظفي الدولة وإنما تشمل جميع الموظفين في القطاعات الأخرى ومعالجتها لا تكون من خلال تقرير وزارة الخدمة المدنية". وقال الباحث الفريان إن هذا الخبر كان ضمن قائمة أكثر المواضيع التي حظيت بتعليقات من القراء خلال هذا العام و90% من التعليقات تنتقد سلبية أعضاء المجلس، وتقلل أساساً من دور المجلس وصلاحياته، ورغم أن احتجاج الناس على مثل هذه القرارات والتوصيات هو أمر طبيعي، ويجب ألا يكون هو المرجع لمدى صحة ومناسبة القرار من عدمه، فإنه بالنسبة لتوصيات مجلس الشورى تحديداً فإنها يجب أن تأخذ بالاعتبار ردود فعل المواطنين الذين يفترض أن يمثلهم المجلس، وحين يكون هناك شبه إجماع من المواطنين على مطلب معين فإنه يجب أن يكون مبرراً رئيساً لتبني المطلب وعدم خذلانهم ما لم يكن هناك مبررات قوية جداً لرفض "توصية"، تمثل هاجساً ملحاً لدى معظم المواطنين.
