ماذا تريد الأسر الفقيره في المملكة؟

ويبقى شي

خلال السنوات الماضية صدرت العديد من القرارات التنموية المهمة والتي سوف يلمس الناس أثرها مستقبلا وسوف تسهم في تحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي ، وأعتقد أن المهم القيام بالإعلان عن مزيد من الخطوات لدعم دخول الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل في السعودية لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، وتعويضها عما حدث من انهيارات في سوق الأسهم وفي المساهمات العقارية التي أكلت مدخرات المواطنين والمواطنات، وبخاصة أن هناك وفرا كبيرا لدى الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط منذ سنوات . وذلك إضافة إلىالمشاريع التنموية والبرامج الإصلاحية ودعم الصناديق ، التي لا أحد من المتخصصين ينكر فوائدها على المدى الطويل ، لكن المواطن يريد – ويحتاج - إضافة إلى ما سبق إلى الدعم المباشر الذي يلمس أثره سريعا.
وفي هذا السياق لدي اقتراحان ناقشت فيهما العديد من أصحاب الخبرة وأيدوهما ، و حسبت وأنا خريج أساليب كمية كلفتهما التقديرية على ميزانية الدولة ، ووجدت أنهما سوف يكلفان الميزانية مبالغ هامشية ، وعلى المدى الطويل فإن ما سيتم تخصيصه لتطبيق هذين الاقتراحين هو أقل مما تتحمله حاليا الميزانية العامة للدولة ، بينما لهما اثر كبير وملموس على أكثر الفئات احتياجا في كافة مناطق المملكة.
الاقتراح الأول : إقرار بدل سكن لكل موظف حكومي ليس لديه بدل سكن وكل متقاعد ولكل أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي ( يؤمل أن يكون مبلغا مقطوعا وليس كعدد من الرواتب بحيث يستفيد منه أصحاب الرواتب المتدنية وبحيث يكون مثلا عشرين ألف ريال ) ، مع دعم وحث شركات القطاع الخاص الذي لا تمنح حاليا بدل سكن على القيام بخطوة مشابهة.
ومقابل ذلك تبدأ وزارة الاسكان بالعمل على أسس تجارية بحيث تجهز وحدات سكنية ذات كلفة منخفضة وتقوم بتأجيرها بهامش ربحي بسيط وفقا لصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك ، مع دراسة توجيه جزء من الدعم الموجه لصندوق التنمية العقاري إلى بناء الوحدات السكنية.
الاقتراح الثاني : قيام الدولة بالتأمين الطبي على كافة موظفيها والمتقاعدين ومنتسبي الضمان الاجتماعي مع « إلزام « القطاع الخاص بالتأمين الطبي على السعوديين .. ومقابل ذلك تقوم المستشفيات الحكومية بالعمل على أسس تجارية بهوامش ربحية بسيطة بما يكفل تخفيض أسعار الخدمات الطبية وبحيث تركز المستشفيات الحكومية على معالجة الأمراض وإجراء العمليات التي قد يصعب على المستشفيات الخاصة القيام بها وفي المناطق النائية التي لم ولن يقوم القطاع الخاص ببناء المستشفيات فيها.