الصحة العالمية: جميع مدن المملكة فوق المعدل المسموح به للتلوث

الرياض سجلت المعدل الأعلى ثم الهفوف.. بينما ينبع هي الأقل

صدر تقرير منظمة الصحة العالمية حول تركيز العوالق القابلة للاستنشاق، في 26 سبتمبر، شمل معلومات حول جودة الهواء من حيث تلوثه بالعوالق القابلة للاستنشاق (أقل من 10 ميكرون) في 1100 مدينة حول العالم من 91 دولة.
وذكر التقرير أن مليوني شخص يتوفون بسبب ذلك التلوث كل عام، حيث تكمن خطورة تلك العوالق في كونها تدخل إلى الرئتين أثناء التنفس لصغر حجمها، وربما تدخل إلى الدورة الدموية، خاصة الأصغر من 2.5 ميكرون.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يزيد المعدل السنوي للعوالق أقل من 10 ميكرون، عن 20 ميكروجرام لكل م3.
ويظهر التقرير ما مفاده أن جميع المدن السعودية زاد فيها معدل العوالق عن المقياس الذي تقترحه منظمة الصحة العالمية (20 ميكروجرام/ متر مكعب) بستة إلى ثمانية أضعاف.
وصرح مدير منظمة الصحة العالمية للبيئة والصحة العامة بقوله: "تلوث الهواء مشكلة بيئية رئيسية، ما يحتم بذل الجهود لتقليل المشاكل الصحية الناتجة عنه"، وأضاف: "المراقبة والإدارة البيئية، ستقلل عدد الضحايا لمشاكل التنفس وأمراض القلب وسرطان الرئة.
وذكر التقرير أن خفض معدل العوالق من 70 ميكروجرام إلى ما تنصح به منظمة الصحة العالمية (20 ميكروجرام/ متر مكعب)، سيؤدي إلى تقليل 15 % من معدل الوفيات، بينما المدن التي تعاني معدلات عالية "كما هو واقع المدن السعودية"، فإن خفض معدل العوالق بالقدر نفسه، لن يقلل معدل الوفيات بالنسبة نفسها، ولكنه سينعكس إيجاباً على الصحة العامة.
وكانت المملكة العربية السعودية، إحدى الدول التي شملها التقرير، ووفقاً للنتائج تبين الآتي فيما يخص السعودية:
أولاً: لم تكن هناك نتائج من السعودية فيما يخص العوالق الأقل من 2.5 ميكرون، مع وجود نتائج لدولتي الكويت ولبنان من الدول العربية.
ثانياً: توجد نتائج للعوالق أقل من 10 ميكرون لعام 2003 فقط، بالرغم من أن التقرير يغطي حتى عام 2008.
ثالثاً: شمل التقرير ست مدن، هي ينبع والدمام وجدة ومكة والهفوف والرياض.
رابعاً: بلغ المتوسط في المدن السعودية 134 ميكروجرام/ متر مكعب.
خامساً: أعلى مدينة الرياض (157 ميكروجرام/ متر مكعب) ثم الهفوف (151) بينما كانت ينبع هي الأقل (108).
سادساً: جميع المدن السعودية زاد فيها معدل العوالق عن المقياس الذي تقترحه منظمة الصحة العالمية "20 ميكروجرام/ متر مكعب".
سابعاً: عند مقارنة تلك النتائج بما يقترحه النظام البيئي السعودي في المناطق الصناعية، يتضح الآتي:
يجب على النظام البيئي السعودي ألا يتعدى متوسط تركيز الدقائق القابلة للاستنشاق في العام خلال أي فترة طولها 12 شهراً عن 80 ميكروجرام في المتر المكعب في أي موقع، مع ملاحظة أن النظام البيئي السعودي يعرف الدقائق القابلة للاستنشاق بأقل من 15 ميكرون، وليس أقل من 10 ميكرون.
ويمكن تصور مدى الخطورة عندما يتجاوز معدل تركيز العوالق القابلة للاستنشاق في المدن السكنية بما يصل الضعف تقريباً، ما تشترطه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المناطق المحيطة بالمنشأة الصناعية والتعدينية.
وقال عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات السعودية ل "سبق" (فضل عدم ذكر اسمه): "العديد من الصحف الرسمية أشارت للتقرير، وذكرت أن أعلى الدول تلوثاً الهند وإيران، ولم تتطرق للوضع في المملكة أبداً، مع خطورة الأرقام، ومع صمت مطبق من الجهات ذات الاختصاص".
وأكد عضو هيئة التدريس أن "ما تشهده المملكة من نهضة تعدينية كبرى، إضافة إلى سبقها في مجالي صناعة النفط والبتروكيمياويات، يشير إلى خطورة التلوث البيئي الذي بدأت تعاني منه المملكة، مبيناً أنه سيزداد فداحة خاصة قرب المدن الصناعية والمناطق التعدينية، التي وللأسف لا تلتزم بالاشتراطات البيئية بما يضمن عدم التلوث للبيئة، وما تقوم به وزارة البترول من إعطاء تراخيص لمناطق تعدين قرب المناطق السكنية، كما في منجم مهد الذهب القائم حالياً ومنجم الخنيقية في منطقة القويعية".
ونوه العضو إلى أن كل ذلك يستلزم رفع راية حمراء في المجتمع عبر الإعلام حول ما يمثله التلوث البيئي من خطر حقيقي.
واستغرب العضو عدم إصدار وزارة الصحة لأي تصريح حول تلك النتائج وما صحبها من تحذير من منظمة الصحة العالمية، وكذلك صمت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.