بعد مرور 14 يوماً على اختطافه.. قضية الناشري تفجّر وجهتَيْ نظر في جازان

الأولى تلوم غياب العقوبات الرادعة والثانية تحمّل المواطن المسئولية

لليوم الرابع عشر على التوالي، لا يزال الطفل اليمني يحيى الناشري (14 عاماً) الذي اُختطف مساء الثلاثاء قبل الماضي رهينة لدى عصابة أبطالها وافدون من جنسية إفريقية مقيمون بطريقةٍ غير شرعية.
وما زالت الجهات الأمنية في جازان تكثف عمليات البحث والتحرّي في سبيل العثور عليه والإيقاع بخاطفيه، هذا ما أكده ل "سبق" الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب عبد الله بن معيض القرني، مشيراً إلى أن عمليات البحث مازالت جارية.
واشترط الخاطفون الحصول على 80 ألف ريال لإطلاق سراحه وإعادته لذويه بقرية الحرجة بمحافظة الدرب، الأمر الذي حوّل حياة ذوي الطفل المختطف إلى جحيم.
وانقسم الشارع في جازان حول قضية الناشري: فمنهم مَن رأى أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الأمنية لعدم فرض عقوباتٍ رادعةٍ بحق المقيمين بطرق غير شرعية والاكتفاء بترحيلهم بعد أن يتم القبض عليهم وفرض غراماتٍ ماليةٍ بسيطة على مهربيهم والمتسترين عليهم ومن ثم إطلاق سراحهم. وطالب أنصار هذا الرأى بفرض أشد العقوبات بحق كل مَن يعمل على تهريبهم والتستر عليهم ومضاعفة سجنهم والغرامات المالية بحقهم ومصادرة مركباتهم.
ويحمّل آخرون المواطن مسؤولية ما يحدث من تسترٍ على مخالفي نظام الإقامة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بأماكن وجودهم من باب الرأفة والشفقة بهم غير مكترثين بخطورتهم التي قد تودي بطفل أحدهم مثلما حدث للطفل الناشري.
وقالوا إنه يتعين على المواطنين عدم تقديم العاطفة على المصلحة العامة، خاصة أن الكثير منهم يلجأ إلى الكسب غير المشروع، ومنها السرقات والتسوّل وبيع الممنوعات والتحرُّش والاختطاف.