خالد الفريان - الرياض السعودية عند التحليل العميق لأسباب العديد من الظواهر السلبية في مجتمعنا، وأهمها الفقر والبطالة وانتشار الجريمة، نجد أن التستر والذي يزداد انتشاراً في المملكة هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظواهر. وقد ناقشنا ظاهرة التستر التجاري في هذه الزاوية عدة مرات وأتطرق اليوم لموقف القضاء الشرعي من الظاهرة، ووجهة نظري هي أن عدم وضوح موقف القضاء من التستر بكافة أشكاله زاد من انتشار الظاهرة. صحيح أن هناك عقوبات صارمة مقررة نظاما في حق المتستر والمتستر عليه ومكافأة كبيرة لمن يبلغ عن حالات التستر، ولكن يبدو أنه لا يتم تطبيق هذه العقوبات بحزم. كما أنه تتم عادة توقيع اتفاقيات من الباطن بين المتستر (المواطن) والمتستر عليه (غير المواطن) وغالبا ما يحدث خلافات بين الطرفين عند تطبيق الاتفاقية بسبب الطمع أو لأية أسباب أخرى، ويلجأ أحد الطرفين للقضاء، وهنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل القضاء يقوم (قبل النظر في الحق الخاص للمتضرر) بمعاقبة الطرفين نتيجة لمخالفتهما الصارخة للأنظمة في البلد والتي تتسبب في العديد من الإشكالات التي تحدث عنها؟ ومن المؤكد أن قيام القضاء بتطبيق تلك العقوبات بحزم والإعلان عنها بوضوح سوف يحد كثيرا من ظاهرة التستر، التي يجب أن تتمكن "الدولة" ذات يوم من القضاء عليها. من جهة أخرى فإنه من المستغرب أن تغيب الفتاوى حول أحكام التستر رغم آثاره الخطيرة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
