لماذا لا تطبق عقوبات التستر؟!

ويبقى شيء

"التستر" مصطلح سعودي بامتياز وإن وجد بنسبة أقل في بعض دول الخليج و"المتستر" هو كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
ومن الأمور الغريبة هو انتشار هذه الظاهرة في المملكة، كما يلاحظ الجميع ووفقا لتصريحات مسئولي الجهات الحكومية ورجال الأعمال رغم صرامة العقوبات في حق المتستر والمتستر عليه والتي تشمل:
معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- تستوفى -بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.
** تمنح بقرار من وزارة التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة لمن يكشف أو يبلغ -من غير المختصين- عن المخالفين..
إن تلك العقوبات أكثر من كافية بل إنها قد تبدو "نظريا" في غاية القسوة! بينما هي "عمليا" في أغلب الأحيان لا تردع أحدا لأنه من النادر تطبيقها.. ليبقى السؤال هو لماذا.. وأجابت هذا السؤال بشفافية من قبل المسئولين عن تطبيق هذا النظام هي المدخل الحقيقي لحل الكثير من أزمات سوق العمل في المملكة!