ظاهرة التستر التجاري من المسؤول عنها؟

من خلال بحثي في ظاهرة التستر التجاري التي هي بلا شك ضد اقتصاد الوطن "وسلب المواطن نفسه لمزاولة الأعمال التجارية" في وطنه وجدت أن المواطن هو السبب الرئيسي في وجهة نظري في انتشار مثل هذه الجريمة، التي أصبح يزاولها دون رقيب، ولا حسيب وذلك من خلال المتاجرة بالهوية الوطنية مقابل مبالغ زهيدة، وأنه ومن دون علمه يسهم بالكثير من المخاطر الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية في ظل غياب الجهات الرقابية، والتفتيشية المخولة في مكافحة مثل هذه الجريمة إذا ما علمنا أن المواطن والاقتصاد الوطني هما الهدفان اللذان يسعى نظام مكافحة التستر لحمايتهما.
يجب أن تتكاتف جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تطوير وسائل تطبيق النظام والإجراءات التنفيذية بما يتواكب مع المستجدات، والعمل على تعزيز قدرات لجان مكافحة التستر، وإيجاد آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بمعاقبة المخالف، والأحكام المؤيدة لثبوت واقعة التستر، يجب تفعيل اللجان الرقابية لمكافحة التستر في جميع مناطق المملكة، وضع آليات وقواعد محددة لمراقبة المحلات المشتبه بها، أو التي ثبت مخالفتها لنظام مكافحة التستر سواء كان ذلك أثناء نظر التظلم من قرار العقوبة، أو بعد اعتبار العقوبة واجبة التنفيذ، وذلك للحيلولة دون استمرار المتستر عليه في ممارسة نشاطه، أو تغيير واقع الحال.