شهد مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية في الفترة من 5 أكتوبر وحتى أمس 22 نوفمبر، تنفيذ صفقة وحيدة بقيمة تقارب 18.5 مليون ريال تمثل 18 مليون صك كانت من نصيب الإصدار الثاني لصكوك شركة السعودية للكهرباء فيما عدا ذلك لم تشهد سوق الصكوك والسندات السعودية تنفيذ أي صفقة أخرى طوال 54 يوماً. وبلغت قيمة مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية حتى إغلاق أمس 1,003.93 نقطة من دون تغير في الفترة من 5 أكتوبر وحتى أمس 22 نوفمبر. وما كان لافتاً في سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية إعلان شركة المراعي المدرجة بالسوق المالية أخيراً رغبتها في اللجوء إلى سوق الصكوك والسندات بهدف توفير سيولة إضافية للتوسع في مشروعاتها القائمة والجديدة، خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت أخيراً. وفوّضت الجمعية العمومية للمراعي مجلس إداراتها بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزءٍ أو عدة أجزاءٍ من خلال إصدارٍ واحدٍ أو سلسلةٍ من الإصدارات من وقتٍ لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص ومجلس إدارة الشركة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وكان سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية قد شهد أيراً طرح أحدث إصدارٍ من الصكوك لصالح شركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب" الذي حظي بإقبالٍ كبير بمقدار 3.5 ضعف من التغطية المطلوبة بقيمة 3.75 مليار ريال. وباتت سوق السندات والصكوك في السوق المالية إحدى الأدوات التي تلجأ اليها الشركات السعودية للحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع الجديدة أو التوسع في أعمالها، ويلاحظ أن جميع الطروحات السابقة قد حظيت بإقبالٍ كبيرٍ من قِبل المستثمرين الكبار وهو ما يرجّح احتمالية تنشيط هذه الأداة الاستثمارية من قِبل الشركات المساهمة في السوق المالية في الفترة القادمة. وبلغت القيمة السوقية ل 8 إصدارات قرابة 30 مليار ريال، فيما قامت شركة الصناعات الأساسية (سابك) من جانبها في يونيو الماضي بشراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال التي سبق لها إصدارها في يوليو 2006م، لتقوم إثر ذلك بالاعلان عن إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في 16 يوليو 2011م من خلال النقد المتوفر لديها، وبالتالي إلغاء تسجيل وإدراج ذلك الإصدار من الصكوك. ويرى مراقبون أن ضعف الإقبال من قبل المستثمرين الأفراد على شراء وتداول الصكوك والسندات بالسوق المالية يعود إلى نسبة العائد المنخفض قياساً بما يمكن تحقيقه من قِبل صناديق الأسهم أو قيام الأفراد بالتداول المباشر في السوق المالية، فيما يرى اقتصاديون أن الاستثمار في الصكوك والسندات مناسبٌ أكثر لفئة كبار المستثمرين والصناديق.
