سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية يشهد تنفيذ صفقة وحيدة خلال 54 يوما

شهد مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية في الفترة من 5 أكتوبر وحتى يوم أمس الأول 22 نوفمبر تنفيذ صفقة وحيدة بقيمة تقارب 18.5 مليون ريال تمثل 18 مليون صك كانت من نصيب الاصدار الثاني لصكوك شركة السعودية للكهرباء فيما عدى ذلك لم تشهد سوق الصكوك والسندات السعودية تنفيذ أية صفقة أخرى طوال 54 يوما. وبلغت قيمة مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية حتى إغلاق يوم أمس الأول 1.003.93 نقطة من دون تغير في الفترة من 5 أكتوبر وحتى يوم أمس الأول 22 نوفمبر.
وكان اللافت للنظر في سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية إعلان شركة المراعي المدرجة بالسوق المالية مؤخرا رغبتها في اللجوء الى سوق الصكوك والسندات بهدف توفير سيولة إضافية للتوسع في مشروعاتها القائمة والجديدة خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت مؤخرا.
وفوضت الجمعية العمومية للمراعي مجلس إداراتها بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص ومجلس إدارة الشركة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وكان سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية قد شهد مؤخرا طرح أحدث إصدار من الصكوك لصالح شركة أرامكو توتال العربية للخدمات (ساتورب) الذي حظي بإقبال كبير بمقدار 3.5 أضعاف من التغطية المطلوبة بقيمة 3.75 مليارات ريال.
وباتت سوق السندات والصكوك في السوق المالية إحدى الأدوات التي تلجأ اليها الشركات السعودية للحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع الجديدة أو التوسع في أعمالها ويلاحظ أن جميع الطروحات السابقة قد حظيت بإقبال كبير من قبل المستثمرين الكبار وهو مايرجح احتمالية تنشيط هذه الأداة الاستثمارية من قبل الشركات المساهمة في السوق المالية في الفترة القادمة.
وبلغت القيمة السوقية ل 8 إصدارات قرابة 30 مليار ريال فيما قامت شركة الصناعات الأساسية سابك من جانبها في يونيو الماضي بشراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال التي سبق لها إصدارها في يوليو 2006م لتقوم إثر ذلك بالاعلان عن أيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في 16 يوليو 2011م من خلال النقد المتوفر لديها وبالتالي إلغاء تسجيل وإدراج ذلك الإصدار من الصكوك.
ويرى مراقبون أن ضعف الإقبال من قبل المستثمرين الأفراد على شراء وتداول الصكوك والسندات بالسوق المالية يعود إلى نسبة العائد المنخفض قياسا بما يمكن تحقيقه من قبل صناديق الأسهم أو قيام الأفراد بالتداول المباشر في السوق المالية فيما يرى اقتصاديون أن الاستثمار في الصكوك والسندات مناسب أكثر لفئة كبار المستثمرين والصناديق.