"نظام حماية الأجور" في السعودية: ضمان شامل لكافة حقوق العمالة

سيستم حمايت دستمزد و حقوق کارگران در مملکت سعودي عربي: تضميني جامع براي حقوق کارگر

يأتي نظام (حماية الأجور) في السعودية انطلاقا من روح الدين الإسلامي حيث ترفض السعودية كل أشكال المتاجرة بالبشر. ومن هنا فإن المملكة تضيف المزيد من القوانين والأنظمة يوما بعد يوم للحد منها. ومن أبرز ذلك أنظمة وزارة العمل ومنها (نظام حماية الأجور) الذي يتم تطويره باستمرار لضمان كافة حقوق العمالة سواء من المواطنين أو الوافدين.

يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. ومن أبرز ملامح إيجابيات النظام التي تحفظ حقوق جميع الأطراف:

- يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.

• لصاحب العمل (المنشأة) - تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية. وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل. زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

- توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.

- ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.

- المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.

وعن آلية عمل البرنامج فهو يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما و ذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

كما تتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور و بيانات التأمينات الاجتماعية. وسيتم اللجوء للمقاضاة في حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم. وفيما يخص الموظفين ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.

هذا النظام خاضع للتطوير المستمر والتدقيق. ولعل من أبرز نتائج ذلك ما أعلنته وزارة العمل بتاريخ 22 / 10 / 2015 بتطبيق غرامة 3000 ريال على من يقوم بتأخير رواتب العمال. وبذلك وضعت وزارة العمل حدًّا لمماطلات الأفراد والشركات والمؤسسات المماطلين في دفع أجور العاملين، سواء السعوديين، أو المقيمين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية، حيث قررت الوزارة تغريم أي مخالف ب3000 ريال عن كل عامل يتأخّر إيداع راتبه في الوقت المحدد، حسب المتفق عليه، وهذه الغرامة ستطبق في حالة اكتشاف ذلك عن طريق نظام حماية الأجور للمؤسسات والشركات المرتبطة بالنظام، أو من خلال تلقي أي شكاوى في مكاتب العمل المختلفة، أو على الرقم المخصص بتلقي البلاغات بالوزارة.

نظام حماية الأجور منذ تطبيقه ساعد في ضمان صرف أجور العمالة في الوقت المحدد، وبالقدر المتفق عليها، إضافة إلى تفادي اختلاف البيانات المسجّلة من صاحب العمل، وإثبات حقوق الموظف، كما أن النظام يقلل المشكلات العمالية لصاحب العمل، ويوجد له بيئة عمل جاذبة، وتجعله يضع مستحقات العاملين وفق أولوياته، علاوة أنها تزيد التنافسية في سوق العمل، وتوفر المناخ الملائم الآمن والمستقر للعاملين في المنشأة. ويعد من أبرز أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل.