العماري يشيد بقرار الموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف

أشار إلى أنه يؤكد السير على المنهج الذي ينبغي أن يُتبع في إحياء سنة الوقف

نوّه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري بالقرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يوم الاثنين الماضي المتضمن الموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف.

وقال ل"سبق" إن القرار من القرارات ذات الأبعاد المعتبرة، مشيراً إلى أنه يأتي ليكون انطلاقاً إلى آفاق رحبة في مجالات الوقف المتعددة، وأن الأوقاف والاهتمام بها من أمور العبادة التي أكدها الشارع الحكيم وجعلها من القُرب التي ينال صاحبها الأجر والثواب، مضيفاً بأن صدور هذا القرار الحكيم الذي كان يُنتظر برهان للجميع على مدى عناية المملكة العربية السعودية بالأوقاف.

وأضاف: لقد كانت رعاية الدولة للأوقاف منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه واستمرت هذه الرعاية إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله العهد الزاهر بكل تجديد وتطوير لجميع مرافق الدولة ومن أهمها الأوقاف التي نالت نصيباً وافراً من اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله ورعاه-.

وبيّن أن هذا يعطينا استشرافاً ودلالة واضحة على مستقبل مشرق للأوقاف في المملكة بعد إنشاء هيئة مستقلة بها، كما قال إن هذا القرار يعد مكرمة من مكارم خادم الحرمين الشريفين، وهو امتداد لمكارم متعددة أثمرت خيرات كثيرة على الوطن والمواطنين ومن أهم هذه الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين.

وزاد: هذه الموافقة الكريمة تؤكد السير على المنهج الذي ينبغي أن يتبع في إحياء سنة الوقف الخيري بين الناس وحفز الهمم إلى العمل على إيجادها، فمكارم خادم الحرمين وعطاءاته للإسلام والمسلمين ممتدة ومتواصلة وسائرة على النهج الإسلامي الذي يحقق الخير لكل الناس ومنها إحياء سنة الوقف الخيري.

وأردف: إن صدور القرار بإنشاء هذه الهيئة العامة للأوقاف سيعطي المواطنين الاهتمام بشأن الأوقاف وتتبعها واكتشافها؛ لعلمهم أن القائمين عليها سيكون اهتمامهم متجهاً ومنصباً على الأوقاف والعمل على تنميتها، وسيدفع المواطنين أيضاً إلى الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وهذا سيعمل على إدخال أعيان وقفية جديدة على الهيئة .

وأوضح أن الأوقاف تعد من أهم الموارد الاقتصادية التي تسهم في التنمية الاقتصادية العائدة بالنفع والفائدة على الواقف والموقوف عليه، كما أن جعلها في هيئة مستقلة يعزز قيامها بدورها وإسهامها في تطوير القدرة الإنتاجية من خلال توظيف تلك الأموال في كثير من المجالات المتعددة مثل المجال الدعوي والتعليمي والرعاية الاجتماعية والصحية والإنمائية ومجالات الزراعة والصناعة، وبناء المدارس وإنشاء المساجد وتعليم القرآن، فهذه المجالات وغيرها يعد نفعها في الصالح الخيري للناس.

وأضاف: إنشاء هذه الهيئة بالأوقاف على وجه الاستقلال يساعد على بث روح التعاون بين أفراد المجتمع ليقوم باحتياجاته في تحقيق التكافل، وسيكون – إن شاء الله تعالى– لهذه الهيئة الوقفية ميزة خاصة تميزها عن غيرها من صور الإنفاق، فقد جعل الله في الوقف مصالح متعددة لا توجد في سائر الصدقات؛ لأن الوقف له صفة الاستمرار، حيث يبقى ريعه يصرف في وجوه الخير والبر، ويتابع في إصلاحه وتنميته ليبقى نفعه، بخلاف الصدقة التي تنتهي بالأخذ منها وإذا احتاج الفقير لا يجد منها شيئاً.

وشدد على أن الاهتمام بالأوقاف حماية للمال من التصرف السيئ فيه كصرفه في غير ما وضع له أو الإسراف والتبذير فيه، ولما للوقف من أهمية بالغة في الإسلام جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة خاصة للأوقاف وتطويرها وتنميتها والاهتمام بها بدءاً من الوقف على تعليم القرآن وطباعته ونشره وتفسيره والأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين من العناية بهما وتوسعتهما وتسهيل سبل الوصول إليهما، وكذلك على المساجد الأخرى، وغير ذلك من المرافق التي تحقق المصالح للناس.

ولفت إلى أن إنشاء هذه الهيئة سوف يخدم الأعمال الوقفية الكثيرة داخل المملكة، وفي مقدمتها الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين التي لا يوجد لها مثيل في دول العالم الإسلامي، والمؤمل أن تعمل الهيئة على أن يكون تنمية الأوقاف وتطويرها مثلاً يحتذى في الأعمال الوقفية النافعة.

واختتم الشيخ حجر العماري تصريحه سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خيراً على ما يقوم به من عمل مخلص وجهد متواصل لإبراز الأعمال النافعة التي دعا إليها الإسلام، وحث على الإسهام فيها.