القمة الخليجية: دعم للشرعية اليمنية.. وخارطة طريق لسوريا.. وحزم خليجي ضد الإرهاب

ملفاتها تضع نقطة فاصلة في كثير من القضايا المهمة بالمنطقة والعالم

تأتي القمة الخليجية ال36 وسط ظروف وأحداث تعصف بالمنطقة، ما بين إعادة الشرعية لليمن، واستمرار النظام السوري في مجازره، والتدخل الروسي الإيراني في سوريا، وقضايا الإرهاب في المنطقة.. ملفات ساخنة تستقبلها أروقة القمة الخليجية المنعقدة في الرياض؛ ليظهر اتفاقٌ بلغة سياسية خليجية قوية، تبرز القوة الخليجية وصوتها في العالم بشأن عدد من القضايا التي تهم دول الخليج وأمنها، وكذلك دول الجوار.

ملفات قمة الرياض في اليومين التاسع والعاشر من ديسمبر تضع نقطة فاصلة في كثير من القضايا المهمة؛ لتمثل المشهد السياسي العالمي، خاصة أنها تحتل موقعاً يهيئها للعب دور محوري في المنطقة التي تتنازعها الخلافات والصراعات وأحداث تاريخية، ما فتئت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي الخليجي.

حزم خليجي ضد الإرهاب
وتحتل جملة من الملفات أجندة أعمال القمة الخليجية. ولعل أبرز تلك الملفات مكافحة الإرهاب الذي تُبلي فيه دول التعاون بشكل جيد؛ من أجل درء خطره الداخلي والدولي؛ إذ استهدفت العمليات الإرهابية السعودية والكويت والبحرين، في الوقت الذي يعلو فيه بالمشهد الدولي رغبة أكيدة في محاربته بعد أن تمكن وبلغ العواصم الأوروبية، وما أدت إليه أحداث باريس من حالة استياء دولية عامة.

فقمة الخليج تدرك تنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الخليجي والدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على المنطقة؛ فقد نالها الكثير من ويلاته من قتل وسفك وترويع للآمنين، وتحريض فكري وإجرامي بحق أمنها ومواطنيها.

وفي إطار المسؤولية الجماعية لدول الخليج في المحافظة على الأمن والاستقرار ووقاية مجتمعاتها وشعوبها ومكتسباتها التاريخية ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الإرهاب تؤكد عزمها على التصدي للإرهاب ومكافحته بشكل جماعي؛ وذلك سعياً لتعميق وتطوير التنسيق المشترك فيما بينها، وتحقيق الشمولية والتكامل في مكافحة الإرهاب من خلال التعاون الأمني بين أجهزة الأمن الخليجي.

يأتي ذلك في وقت كان فيه وزراء الداخلية الخليجيون قد أنهوا اجتماعهم الأخير في الدوحة، وأكدوا فيه إصرار دولهم وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وقنوات تمويله من أجل حماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية التي تهدد أمنه واستقراره، مشيدين في الوقت نفسه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون، والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية كافة في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله هذه الأجهزة من جهود حثيثة وملموسة في القضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية ومحاربة الفكر الإرهابي المتطرف.

الشرعية اليمنية والإغاثة
ويأتي الملف اليمني بوصفه أبرز ملف تعاون عسكري خليجي لاستعادة الشرعية اليمنية، وما وصلت له دول التحالف العربي من تقدم، خاصة القوات الخليجية في تحرير عدد من المدن اليمنية من مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح؛ إذ تحاول دول الخليج إعادة الاستقرار لليمن بعد مشهد الانقلاب الذي قاد اليمن وشعبها إلى حافة الهاوية، التي كانت ستتحول لمحور تهديد على دول الخليج ومصالحها وأمنها من جراء التدخل الإيراني في اليمن عبر مليشيا الحوثي.

دول القمة تتابع ما حققته دول التحالف؛ فعين تتابع التقدم والجهد العسكري في ضبط الوضع اليمني واستعادة الشرعية، فيما العين الأخرى تنظر إلى دعم الجهود الإنسانية التي تقدمها دول الخليج من مساعدات إنسانية وطبية للمواطن اليمني، ولعل أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وباقي الأعمال الإغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

فيما تتطلع دول المجلس إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مع الاهتمام بالجانب العسكري الميداني، الذي تُوّج بانتصارات حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكدين دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار.

كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.

خارطة الطريق لسوريا
الوضع السوري ملف آخر توليه دول الخليج اهتماماً، خاصة السعودية؛ فالقمة الخليجية تناقش تطورات الأزمة وما تمخضت عنه اجتماعات فيينا. فالقادة الخليجيون دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ ما يزيد على أربع سنوات، مع استمرار النظام السوري في قتل المدنيين بمختلف الأسلحة، بما فيها الأسلحة السامة المحرمة.

وكذلك تتطلع دول المجلس لنتائج مؤتمر الرياض للمعارضة السورية المعتدلة، الذي سيتم خلاله تهيئة هيئة سياسية، تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سوريا.

وتسعى دول المجلس لتقديم حل سياسي للأزمة السورية؛ إذ إن مؤتمر الرياض سيضع خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية لما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.
التدخلات الإيرانية
فيما تنظر دول الخليج إلى إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وهو ما يرفضه مجلس دول الخليج، ويتطلعون إلى أن تتوقف إيران عن محاولاتها المستميتة لبث الفُرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها، والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة، أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين.

وسيشدد مجلس التعاون على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة تطبيق آلية فعَّالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية في إيران، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعَّال حال انتهاك طهران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق النووي الذي تم توقيعه في فيينا يونيو الماضي.