إسدال الستار على قضية تركة رجل أعمال كبير.. وإعلان مرتقب للراغبين بالتصفية

مصادر: ضوابط لحكم المحكمة العامة بالرياض النهائي ولا تدخل أو نفوذ في تعيين المجلس

علمت "سبق" من مصادرها أن اللجنة القضائية المشكّلة من ثلاثة قضاة من المحكمة العامة بالرياض؛ لنظر قسمة تركة أحد كبار رجال الأعمال بالمملكة، بصدد الإعلان عن الراغبين في تصفية التركة، حيث جاء ذلك عقب إسدال الستار على القضية بحكم قضائي نهائي بتصديق محكمة استئناف الرياض عليه، يتضمّن تعيين مجلس لتصفية التركة.

وأوضحت المصادر أن هذا الإعلان يأتي وفق ضوابط نصّ حكم المحكمة العامة بالرياض النهائي الذي صدقت عليه محكمة استئناف الرياض بتاريخ 18 ذي القعدة 1436ه، والذي تضمّن تعيين مجلس لتصفية التركة، دون أن يكون لأي أحد كائناً من كان تدخل أو نفوذ في تعيين هذا المجلس؛ لضمان نزاهة القضاء وحفظاً لحقوق الورثة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قام بتعيين لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة من المحكمة العامة بالرياض؛ للنظر في قسمة التركة، بناء على الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 11/ 9/ 1432ه.

وعيّنت اللجنة القضائية مجلساً للحراسة القضائية على التركة، وجعلت من مهامه إدارة عقارات التركة حتى الانتهاء من أعمال القسمة والتوزيع على الورثة، وتمثيل التركة لدى الجهات القضائية والجهات الحكومية والتنفيذية، والتصدي للتعديات والمطالبة بالحقوق واستلامها، وتكليف مراجع قانوني خارجي لمراجعة الحسابات وإعداد المراكز المالية والسنوية، واستخراج بدل فاقد لصكوك العقارات المفقودة، واستخراج حجج استحكام على العقارات التي لم يتم استخراج صكوك عليها، وحصر العقارات حصراً دقيقاً بذكر أطوالها وحدودها ومساحاتها وأرقام صكوكها ومصدرها، وأن يستمر مجلس الحراسة في عمله حتى الانتهاء من قسمة التركة.

وفي تاريخ 26/ 12/ 1436ه، حكمت اللجنة القضائية المشكّلة بالأمر السامي المشار إليه بمجلس لتصفية التركة بترسية التصفية على تكتل مجموعة من المصفين المتضامنين من ذوي الخبرة، وحددت الدائرة أتعاب مجلس التصفية ب 3% مما يتم بيعه من عقارات التركة، وأن يسلم مجلس الحراسة القضائية على التركة ما تحت يده من الصكوك والأوراق والعقود لمجلس التصفية -المحكوم به- مع استمرار مجلس الحراسة القضائية في إدارة التركة واستكمال ما يلزم حيال صكوك العقارات الناقصة وغيرها من مهامه حسب ما نص عليه صك إقامة مجلس الحراسة

يشار إلى أن المحكمة العامة بالرياض، قد أسدلت الستار على قضية تركة أحد كبار رجال الأعمال في المملكة بحكم قضائي نهائي بتصديق محكمة استئناف الرياض عليه بتاريخ 18/ 11/ 1436ه، يتضمّن تعيين مجلس لتصفية التركة.