"الحقيل": هدف رسوم الأراضي زيادة المعروض من القطع المطوّرة

أكد أن الرسم سيُحسب على السعر المكافئ وليس سعر السوق

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن نظام الرسوم يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقارية بالمملكة، مشيراً إلى أنه يهدف إلى زيادة المعروض من الاراضي المطورة.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأبدى "الحقيل" تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار عبر التطوير والاستثمار.

وقال وزير الإسكان: "النظام يعد خطوة إيجابية ليتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب، ونؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بمصلحة المواطن والحرص على راحته ورفاهيته والبحث عن سعادته والتي من أهمها توفير السكن الملائم له ولأسرته بأسعار في متناول اليد".

وأضاف "الحقيل": "نظام الرسوم يهدف إلى تشجيع ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية".

وأردف: "سنعمل على إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارت (العدل، والمالية والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) من أجل وضع الآلية المناسبة لتطبيق نظام الرسوم ومتابعة تنفيذها في كل مرحلة، وستحدد اللائحة كذلك معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق نظام الرسوموالمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق هذا النظام، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه".

وتابع: "النظام يفرض رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تتجاوز (2.5%) من القيمة السوقية المكافئة للأرض، وليس الثمن السوقي الحالي وأن الهدف هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية".

وقال وزير الإسكان: "سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري لتحقق أهدافها".

وأضاف: "التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة".