وزير الإسكان : تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيتم بدقة عالية

رفع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام رسوم الأراضي البيضاء , الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين وتسهيل أمورهم في الحصول على المسكن المناسب ، منوهًا بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار.
وقال معاليه في تصريح لقناة الإخبارية مساء اليوم : إن هذا القرار يعد تشجيعًا لملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة, بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية, متمنيًا أن يحقق النظام المصالح المرجوة من وراء إصداره ، لافتًا النظر إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتطبيق هذا النظام بالصورة التي تكفل تحقق تلك الغايات والأهداف منه.
وأفاد أن من أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة, مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تضع أمامها مصلحة المواطن في المقام الأول وتدفع بمكونات السوق وأطرافه لمزيد من التناغم والاتفاق, لإحداث توازن بينهما بما يضمن توفر الوحدات السكنية للمواطنين بصورة تلبي مختلف الاحتياجات إن شاء الله في جميع مناطق المملكة.
وأكد الحقيل أن النظام لم يأتي لفرض رسوم على الأراضي البيضاء فقط, بل هناك محفزات واستثناءات سيتم العمل بها سوياً مع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء, حيث حرصت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على إيجاد محفزات واستثناءات للمطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة, لافتاً النظر إلى أن هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب, الذي يستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها لأراضي مناسبة لمشروعات التطوير العمراني.
وأشار معاليه إلى أن تطبيق الرسوم سيتم بدقة عالية لتحقق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح, ولن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي, بل هناك معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة, ومن خلاله يحتسب معدل الرسوم 2.5 بالمئة.