الفوزان يطالب برفع أسعار الوقود وعدم زيادة أجور ورواتب الموظفين‬

قال ل"سبق": العقاريون يرفعون الأسعار ويحتكرون الأراضي بينهم

- أسعارنا الأرخص لكن خدماتنا الأغلى
- الرياضة السعودية خسرت الاستثمارات بسبب الوجاهة الاجتماعية والشُّهرة
- تعويضات البطالة فكرة جيدة ستفيد المواطن وتخفف من ضيق الشباب
- تأنيث المحال أصبح أمراً أساسياً للمصلحة العامة للمجتمع
حوار: شقران الرشيدي - سبق - الرياض: قال الخبير الاقتصادي راشد بن محمد الفوزان إن الأسعار في السعودية هي الأرخص رغم ما يطرأ عليها من زيادة، وذلك في مقابل أسعار الخدمات العالية التي تقتطع 25% من رواتب المواطن الشهرية. ويؤكد الفوزان في حواره مع "سبق" أن وضع رسوم سنوية ليس حلاً ناجحاً لخفض أسعار العقار بل لا بد من التوزيع العادل للتنمية؛ حيث تشمل مختلف المدن والقرى. ويرى أن تعويضات البطالة وقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية فكرتان جيدتان للشباب والشابات في القضاء على البطالة بين الجنسَيْن بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية المحافِظة.
هذا، ويتطرق الفوزان إلى عدد من المحاور الاقتصادية المهمة؛ فإلى تفاصيل الحوار:

** يكثر الحديث هذه الأيام عن زيادة أسعار المواد الغذائية والسيارات والأعلاف والعقار.. إلخ. كيف تفسر السبب الحقيقي لهذا الارتفاع من وجهة نظرك الاقتصادية؟
-أولاً، دعني أوضح لك أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، وليست مرتبطة بالاقتصاد المحلي فقط؛ وبالتالي الجميع يشتكي من هذا الارتفاع لأسباب عديدة. أما داخلياً فأعتقد أن السبب في ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض قيمة صرف الريال أمام العملات الأخرى، خاصة أمام الدولار الأمريكي، أضف إلى ذلك أننا مجتمع نستورد أغلب احتياجاتنا من الخارج، وتقريباً أكثر من 86% من استهلاكنا من المواد الغذائية ليس من صُنْع أيدينا؛ وبالتالي نخضع لموجة ارتفاع الأسعار، وتصعب السيطرة أو التحكم بها. ولو قارنا أسعارنا بأسعار دول مجلس التعاون القريبة منا لوجدنا أننا الأرخص بشكل عام، ولكن الفَرْق يكمن في أننا ندفع نحن المواطنين من دخلنا قيمة الخدمات العامة كالعلاج والدراسة والسكن والنقل العام التي تقتطع من راتب المواطن 25%. إذاً أستطيع القول إن 60% من دخلنا العام يذهب لتسديد حاجات أساسية، وهذا ما يُسبّب مشكلة التضخم التي نعانيها حالياً. وبالطبع لا يمكن إنكار جشع بعض التجار، وهو جزء، وليس كل المشكلة. وخذ مثالاً على ذلك بسلعة السكر التي ارتفعت أسعارها بمقدار 100%، والسبب أنه لا يوجد في السعودية إلا مصنع واحد للسكر، ووُضعت مواصفات للسكر لا يستطيع تطبيقها إلا هذا المصنع، وبخط إنتاج واحد، ومهما حاول رجال الأعمال إنشاء مصنع مماثل لا يمكنهم ذلك؛ لصعوبة المواصفات المطلوبة، وهذا يُشجِّع على احتكار السلع. ولكي نضبط الأسعار بشكل عام في حدودها المقبولة لا بد من تنظيم ومراقبة السوق المحلية ومحاسبة مَنْ يثبت تجاوزه. أما ارتفاع أسعار العقار فأسبابه محلية بحتة.
** إذن هل ترى أهمية فرض ضرائب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص وفرض رسوم سنوية على العقار كالأراضي الخام وغير المطورة؟
- وضع رسوم سنوية على الأراضي ليس حلاً ناجحاً في كل الأحوال، وقد يُطبَّق في بعض الدول لأسباب كثيرة، لكنني أعتقد أن أبرز عوامل خفض أسعار العقار يكمن في التوزيع العادل للتنمية؛ حيث تشمل مختلف المدن والقرى، وعدم تركيزها في المدن الرئيسية؛ وبالتالي عند توفير الخدمات العامة والوظيفة المريحة فإن ذلك سيجذب المواطن للسكن في مناطق جديدة، ومع تدخل الدولة في توفير الأراضي والدعم والتمويل سترخص أسعار العقارات في المدن الرئيسية، وتصبح في حدودها المعقولة. وللمعلومية فالعقاريون يرفعون الأسعار، ويحتكرون الأراضي بينهم؛ لأنهم ليسوا ملزَمين بالبيع، فلا قروض عليهم ولا متطلبات مالية تجبرهم على البيع وتخفيض السعر!
** في ظل الحالة الحالية للرياضة السعودية هل يمكن التوجُّه نحو الاستثمار الرياضي؟
- الاستثمار الرياضي يحتاج إلى أنظمة وقوانين وتشريعات تحميه، وهي للأسف غير موجودة في الساحة الرياضية السعودية؛ فالرياضة على مستوى العالم أصبحت صناعة لها مقوماتها الواضحة والصريحة التي نفتقد كثيراً منها حالياً؛ فنحن على المستوى الرياضي لا نُطبِّق الأنظمة واللوائح بشكلها القانوني، ولا نعرف كيف نوفر البيئة العملية التي تساعد على إنجاح الاستثمار كوجود نظام واضح للشركات وتداول أسهمها، والانتخابات والتصويت وحفظ الحقوق والمسؤوليات.. فكلها غير متاحة بالشكل المطلوب بل أصبحت الرياضة لدينا، وكرة القدم تحديداً، وجاهة اجتماعية للشُّهرة والبروز؛ فعلى سبيل المثال يأتي رئيس نادٍ ويضخ الملايين بهدف الحضور الإعلامي والشُّهرة، ولا يعنيه الربح المالي واستثمار أمواله، ولكن رجل الأعمال المستثمر القادر على ضخ الملايين في النادي لا يستطيع ذلك؛ لأنه يفتقد القرار والضمانة التي ستقدَّم له في حال استثمر أمواله في النادي؛ فكيف يضمن أنها ستعود عليه بالأرباح التي يتوقعها؟ لذا فمعيارَا التملك والربح غير متوفرَيْن في أنديتنا الرياضية؛ ما يُضعف رغبة المستثمرين في اقتحام هذا المجال والاستثمار فيه. فعلى سبيل المثال، خلال ربع قرن لم يُبْنَ في السعودية ملعبٌ رياضيٌّ واحد، إضافة إلى أنه لا يوجد لدينا لاعبون محترفون احترافاً حقيقياً.
** مَنْ مِن الأندية السعودية ترشحه للخصخصة الناجحة؟ ولماذا؟
- كل الأندية السعودية مؤهَّلة للخصخصة الناجحة، ودعني أضرب مثلاً بنادي الفيصلي، وكذلك نادي الفتح، ونادي الرائد.. إلخ. هذه الأندية تديرها مجموعة من الأُسَر، ولو أُذِن لهم بالاستثمار في النادي فستجد قبولاً أكبر من رجال الأعمال للدخول في مجال الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية مع توافر بيئة عمل ناجحة تبرزهم وتُحقِّق لهم الربح وتملك القرار.
** ما أهمية حملات المقاطعة على النت التي يُدعى إليها بين فترة وأخرى في تعزيز الوعي الاستهلاكي للمواطنين؟
- حملات المقاطعات على النت تُعبِّر عن رفض لموقف مُعيَّن، وهي حقٌّ لكل مواطن؛ فالشركة التي ترفع أسعار موادها دون سبب مقنع ستقع تحت سلطة المواطن في المقاطعة، وأسلوب المقاطعات الاقتصادية فكر جديد على المجتمع، وشيء جديد في معارضة الممارسات والتجاوزات في الأسعار في ظل ضعف جهات رسمية أخرى لا تحمي المستهلك كوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك. فعلى سبيل المثال، ولتوضيح الفكرة أكثر، قامت وزارة التجارة مؤخراً بتقديم مكافآت مالية لمن يُبلّغها عن التجار الذين يرفعون أسعار الشعير ويبيعونه بأكثر من 40 ريالاً، وهذا التصرف دليل عجز وضعف في أداء الوزارة؛ فلا آلية واضحة للرقابة ولا لوائح فاعلة في المحاسبة؛ لذا فالمواطن لجأ بنفسه إلى حماية حقوقه، وأعتقد أن أسلوب المقاطعة سيؤثر في المستقبل بشكل أكثر وضوحاً، وحالياً هو غير مُنظَّم ومبعثر، ولكن صوته وصل.
** هل تتوقع تطبيقاً تاماً للقرار القاضي بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، أم سيكون هناك التفافٌ على القرار كالعادة؟
- إن قرار التوجيه بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أتى للمصلحة العامة، ومن أعلى سلطة في الدولة؛ وبالتالي لا بد من أن يُطبَّق لما فيه من مصلحة للمجتمع وأفراده، والتوجيه بعمل المرأة بما يتوافق مع ظروفها الاجتماعية المحافِظة أصبح أمراً أساسياً؛ فهو يتيح الفرصة للمرأة لكي تعمل وتُنتج وتتجاوز مسببات البطالة التي تؤثر فيها اجتماعياً ومادياً، خاصة على الأرملة والمرأة التي بلا عائل أو المرأة التي لها طموح مهني مُعيَّن، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت حتى تنضج في ظل وجود دعم رسمي واضح وقرارات مساندة لتنفيذ هذا الأمر.
** طالبتَ في مقالَيْن سابقَيْن برفع أسعار الوقود، وبعدم زيادة الأجور والرواتب؛ ما أثار ردود فعل غاضبة من مطالباتك تلك.. ما وجهة نظرك؟ وماذا تقصد؟
- هناك أسباب عدة دعتني إلى مثل هذا الطرح؛ فرفع أسعار الوقود سيمكِّن من خفض معدل الاستهلاك العالي لهذه السلعة؛ فاستهلاكنا هو ضمن أعلى المعدلات العالمية مقارنة بعدد السكان، وهذا مكلِّف للدولة، إضافة إلى أن رفع أسعار الوقود سيُقلِّل من الازدحام المروري الكبير الذي نراه كل يوم في الشوارع، إضافة إلى أن في بلادنا باستطاعة أي إنسان، سواء مواطناً أو وافداً، أن يشتري سيارة بسعر ثلاثة آلاف ريال، ويُهدر الطاقة الغالية، ويُلوِّث البيئة، وأرى أننا مطالَبون بحماية الثروة البترولية من استغلال الشركات الكبيرة التي تستفيد من تدني الأسعار لدينا بشكل شبه مجاني من خلال عمليات النقل والمواصلات والاستخدامات الأخرى؛ فضررها أكثر من نفعها. أما بخصوص عدم رفع الأجور والرواتب فلو توافرت البنية التحتية بشكل صحيح ومنظَّم فلا يحتاج المواطن إلى رفع راتبه؛ فالخدمات العامة كالتعليم والسكن والعلاج والدراسة ستُقدَّم له في توازن تام مع الدخل الملائم الذي يحتاج إليه.
** ستُطبَّق في المحرم القادم تعويضات البطالة، ما جدواها الاقتصادية بالنسبة للشباب الباحثين عن فرص عمل؟
- هي فكرة جيدة، ستفيد المواطن الذي يبحث عن عمل ولا يجده، وإذا استمرت فترة طويلة فهي تُقدِّم راتب كفاف للشباب والشابات. فوجود 9 ملايين وافد في البلد في حين أن المواطن لا يجد وظيفة مناسبة يعني أن هناك خللاً كبيراً، والتعويضات ستخفف من ضيق الشباب وتريحهم في مصاريفهم.
** ما أبرز المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد السعودي حالياً؟
- هذا سؤال كبير، ويحتاج إلى توسع أكبر في الشرح.. لكن يمكن القول إن الاقتصاد السعودي يعاني بنية تحتية سيئة، لا تواكب النمو السكاني المتزايد، ولا تناسب حاجات المواطنين في وجود خدمات عامة متكاملة؛ فالتعليم غير المتطور، والمستشفيات غير الكافية، والمطارات والنقل العام - السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها نقل عام – كل ذلك لا يواكب تطلعات المواطن، وكذلك مشاكل الصرف الصحي، وندرة المياه.. إلخ. كذلك تبرز مشكلة ارتباط الريال بالدولار، التي لم نستطع أن نتحرر منها حتى الآن، وهذا الأمر أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية كثيرة. هذه كلها مشاكل اقتصادية تحتاج إلى تفهُّم ودراسة ووضع حلول مناسبة لها؛ فالخلل يوجد في أغلب المسارات، والمواطن لا يزال يحصل على الخدمات العامة والحاجات الأساسية من خلال واسطة "فلان أو علان"، ونحن منذ أكثر من أربعين عاماً نُركِّز في الخطط الخمسية على أهمية تنويع مصادر الدخل، وحتى الآن لم نستطِع تحقيق ذلك.