موجة غضب بعد إصدار عقوبات بالجملة على مشرفات مكتب "تعليم قلوة"

"العمري" تعليقاً على أسئلة "سبق": العقوبات بتوجيه مدير المتابعة بالوزارة

أثار قرار مدير التربية والتعليم بمحافظة المخواة بعقوبة ست مشرفات في مكتب التعليم بقلوة موجة غضب عارمة؛ إذ وصفت المشرفات ذلك بالأمر المجحف الذي ظُلمن فيه، خاصة أنهن لم يقمن بأي مخالفة، ولم يتم التحقيق معهن في مسببات تلك العقوبة، التي تنوعت بين الحسم لأربع منهن مدة (عشرة أيام) من الراتب، والاثنتان الأخريان عوقبتا ب"اللوم". فيما شمل الجميع قرار إنهاء التكليف بوصفهن مشرفات تربويات.

بداية المشكلة
وكانت بداية المشكلة في شهر جمادى الآخرة من عام 1434ه؛ إذ قامت المشرفات برفع تظلم ضد مديرة المكتب، التي وُصفت ب(المتسلطة)، وذكرن نقاطاً عدة، من ضمنها استخدامها الألفاظ غير التربوية وغير اللائقة، واستخدامها لغة التهديد في جميع تعاملاتها، وعدم تمكينهن من حضور البرامج الوزارية، ونقل صورة سيئة عنهن لدى الإدارة وفي الميدان، وعند مناقشتها تدعي مساندة مدير التعليم ومساعدته لتعليم البنات ومديرة الإشراف التربوي لها، مبينة عدم مقدرتهن على فعل أي شيء إلا بالرجوع لها، وكذلك استياء جميع مديرات المدارس دون استثناء من تعاملها وأسلوبها غير التربوي.. إلخ.

عقد صلح بعد الشكوى
عُقد صلح بين مديرة المكتب والمشرفات المعاقَبات من قِبل مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي بتعليم المخواة، وقدمت مديرة المكتب اعتذارها للجميع واستعدادها لتلافي ما حصل، فيما كان قبول المشرفات بالصلح مقابل إعفائهن من العمل مشرفات، والعودة للميدان.

وقدمت المشرفات طلبات إعفاء من الإشراف إلا أن مساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات قابلت تلك الرغبات بالرفض بحجة أن العمل بحاجة لهن لحين توفير البديل.

شكوى أخرى ضد مديرة المكتب
رفعت المشرفات المعاقَبات شكوى أخرى لمدير التعليم ضد مديرة مكتبهن، ووقّعن عليها بتاريخ 1434/ 11/ 9ه؛ لعدم وفائها بالصلح الذي أقرت فيه بأخطائها؛ إذ ذكرن في الشكوى الثانية تهميشهن، وانتهاج سياسة الباب المغلق، وإشغالهن بالمساءلات التي قد تصل في اليوم الواحد إلى 7 مساءلات؛ ما عرقل عملهن الموكل إليهن.

التحقيق مع المشرفات
ذكرت المشرفات أن التحقيق معهن لم يكن على خلفية عدم القيام بأعمالهن منذ بداية العام الدراسي كما نصت العقوبة، بل كان لأسباب طلب الإعفاء، وأسباب الشكوى التي قدمنها. وأردن إعطاء المحققة بعض الإثباتات من المحاضر والنشرات والإفادات لكنها رفضت استلامها مكتفية بالسؤال والإجابة، ولم تطلع على الإثباتات.

أسباب العقوبة
توقعت المشرفات اللاتي صدر لهن عقوبات، بُررت ب"كانت لعدم قيامهن بأداء العمل منذ بداية العام الدراسي حتى تاريخ إعداد تقرير المتابعة النسائية"، أنها بسبب عدم زياراتهن المدارس في الأسبوع التمهيدي الذي يكون بداية العام الدراسي، وأوضحن أن ذلك لم يكن تقاعساً منهن في أداء عملهن، ولكن مديرة المكتب هي المتسببة؛ إذ رفضت إعطاءهن استمارات للمدارس، وأعدت مشرفة التوجيه والإرشاد محضراً بذلك في 1434/ 10/ 22ه.

القرار الإداري بالإعفاء
وفي يوم الثلاثاء الموافق 1436/ 10/ 26ه وقعت المشرفات المعاقَبات على القرار الإداري بإنهاء التكليف مشرفات، وعلى عقوبة الحسم من الراتب بمدة (عشرة أيام)؛ وذلك لعدم قيامهن بأداء العمل منذ بداية العام الدراسي حتى تاريخ إعداد تقرير المتابعة النسائية (كما في القرار)، وهو الأمر الذي تنكره المشرفات جملة وتفصيلاً، ولم يتم التحقيق معهن في مسببات تلك العقوبة.

وقد بعثت "سبق" بعدد من الأسئلة للمتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العمري، وكان نص الأسئلة ما يأتي:
1- ما سبب العقوبات الواقعة على المشرفات في مكتب قلوة؟

2- المشرفات يتهمن مدير التعليم بإصدار عقوبة عليهن بدون أي تحقيق في قضيتهن، التي هي الامتناع عن العمل؟

3- حسب أقوالهن "فإنهن ملتزمات بالعمل منذ بداية العام، وسجل الدوام يثبت ذلك. وبالنسبة إذا كان يقصد بالامتناع عن العمل زيارة المدارس في الأسبوع التمهيدي فيرجعن السبب إلى مديرة المكتب التي لم تسلمهن الاستمارات، ولديهن محضر بذلك". ما تعليقكم على ذلك؟

4- هل تم تأمين مشرفات في المكتب عوضاً عنهن؟

5- سبق أن تقدمت المشرفات بطلب إعفاء من الإشراف والرجوع للمدارس فقوبل الأمر بالرفض من قِبل مساعدة المدير، وبُرر بالحاجة لهن إلى حين إيجاد البديل من المدارس، فيما تم إصدار عقوبات جماعية بحقهن وإعفائهن دون تأمين مشرفات في هذه الأقسام.. بماذا تفسرون ذلك؟

6- قدمت المشرفات شكاوى عدة ضد مديرتهن المتهمة بالتسلط الإداري، فلماذا لم يتم احتواء الأزمة منذ بدايتها؟

7- لماذا العقوبات التي صدرت على المشرفات كانت بعد فترة زمنية طويلة من وقوع الحادثة؟


واكتفى "العمري" بالإجابة عن أسئلة "سبق" قائلاً: "تم التحقيق معهن، وإصدار جميع العقوبات بموجب توجيه المدير العام للمتابعة بوزارة التعليم".

الرأي القانوني
"سبق" عرضت مشكلة المشرفات التربويات بمكتب التعليم بقلوة التابعة لإدارة تعليم المخواة على المشرفة التربوية والناشطة في مجال حقوق المعلمين والمعلمات لطيفة الدليهان، التي قالت: "إن تقديم طلب الإعفاء من العمل الإشرافي هو أحد مسببات إنهاء التكليف الواردة في دليل ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته، ويحق للإدارة تأجيل الطلب حتى توفر البديل، ولا يشترط على المشرفة توفير البديل، بل يتم الترشيح حسب الآليات الواردة في الدليل".

وأضافت: "التحقيق إجراء إلزامي لنظامية العقوبة، وقد نصت المادة ال 35 من نظام تأديب الموظفين على أنه لا يجوز للوزير إيقاع عقوبة على الموظف دون تحقيق كتابي، ويتم مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإذا لم تتوافر هذه الشروط في التحقيق فيعتبر التحقيق غير نظامي، ويترتب عليه عدم نظامية القرار الإداري المبني عليه".

وعن سؤال "سبق" حول الجمع بين عقوبتي الحسم والإعفاء، هل هو مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية؟ أجابت الدليهان "الإعفاء ليس عقوبة نظامية، ولكن إذا استخدمته السلطة الإدارية دون مبررات نظامية جاز الطعن به".

وفي سؤال آخر ل"سبق": حال قيام المشرفة بمخالفه، فمن الجهة المخولة بالتحقيق، الإدارة أم الوزارة؟ بينت "الدليهان" أنه يتم التحقيق من الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، ويتم البت في القضية من قِبل الوزارة، حسبما ورد في القرار الوزاري رقم 3384122

وعن الخطوات الإجرائية الصحيحة في استعادة الحقوق قالت: يجب على الموظف عند صدور قرار عقوبة التظلم للجهة الإدارية خلال 60 يوماً من استلام قرار العقوبة وللخدمة المدنية، ثم التظلم للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ رد الإدارة على التظلم أو انقضاء 60 يوماً في حالة عدم الرد. وإذا لم يلتزم الموظف بهذه المدة تحصن القرار الإداري، ورُفضت القضية شكلاً.

الجدير بالذكر أن مكتب التعليم بمحافظة قلوة التابع لإدارة تعليم المخواة لا يزال يعاني العجز في الأقسام الآتية: الشؤون المدرسية، التوجيه والإرشاد، نشاط الطالبات، الصفوف الأولية والتوعية الإسلامية. وذلك منذ وقت صدور قرار إنهاء التكليف إلى حينه، ولم يتم تأمينه بمشرفات خلفاً للمشرفات اللاتي صدر بحقهن عقوبة.