تحدثت مساعدة مدير إدارة المتابعة في إدارة التربية والتعليم بعسير سابقا ً، لطيفة الدليهان، عن تجاوز الأنظمة التي سنتها وزارة التربية والتعليم، كالتجاوزات في المثبتات، وعن المباني المستأجرة والعشوائية، والمحسوبية في تكليف المشرفات، والسبب في إعفائها من منصبها. و أكّدت الدليهان أن "بعض ملفات التثبيت لم يتم رفعها للوزارة، والبعض لم يتم حفظه بطريقة منظمة، فيما تم الرفع بتثبيت البعض وهن لم يعملن بأي عقد قبل صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولم تكن اللجنة المكلفة بتنفيذ إجراءات التثبيت منظمة في عملها، حيث يتم جمع ملفات التثبيت في صناديق وأكياس؛ مما تسبب في ضياع بعض ملفات المتقدمات، وعدم الرفع بها في المدة المحددة للرفع، وضياع فرصة التثبيت عليهن وحرمانهن منها."
وأضافت :"تم على غرار ذلك إصدار قرارات إعفاء لقيادات وموظفين يعملون في الإدارة بعد زيارة لجنة من الوزارة والتحقيق معهم، وكان قرار إعفائهم في يوم واحد".
خطورة بعض المباني المستأجرة وعدم المبالاة
وبيّنت مساعدة مدير المتابعة "أن مسؤولي الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير غير مبالين بأرواح الطالبات ومنسوبات المدرسة، فالتقارير التي لديها تثبت أن بعض المدارس المستأجرة غير صالحة منذ أكثر من سنتين، فيما لا تزال الدراسة قائمة فيها إلى الآن".
العشوائية في تكليف المشرفات والتخبط الإداري والمحسوبية
وأكّدت الدليهان "وجود خلل واضح في تطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالتشكيلات الإشرافية من قِبل بعض أعضاء اللجنة وبموافقة رئيسها؛ ومن أبرز تلك المخالفات استبعاد حاملات الماجستير والبكالوريوس، وترك عددٍ من حاملات الدبلومات يعملن في الإشراف، وتكليف شاغلات الوظائف التعليمية بأعمال إدارية لم ترد في وثيقة التشكيلات الإشرافية".
وقالت: "لدي الدليل على مشرفات صدر بحقهن قرار تقاعد، وتم تكليفهن هذا العام كمشرفات، وكذلك إنهاء تكليفات لمشرفات، وإعادة تكليفهن بعد أيام؛ مما يدل على العشوائية والتخبط".
وتابعت: "كما تم نقل المشرفات اللاتي لهن علاقة بالمسؤولين، وكن يمارسن أعمالاً إدارية لم ترد في وثيقة التشكيلات إلى أعمال إشرافية وردت في الوثيقة، واستبعاد من كان عليها لضمان بقائهن في الإدارات النسائية، ما أدى إلى كثرة الشكاوى والتظلمات من جانب المشرفات اللاتي ظلمن واستبعدن بعد تطبيق التشكيلات".
وتابعت: "تم تعبئة استمارات المفاضلة الخاصة بالتشكيلات من قِبل المديرات والرئيسات، ولم تكن دقيقة، وأغلبها يفتقد للموضوعية".
وأردفت: "لم يكن تطبيق التشكيلات هي المخالفة الوحيدة للإدارة، بل سبقها ولحقها العديد من المخالفات الإدارية والجنائية. "
وبيّنت :"الذي يميز مخالفات لجنة التشكيلات أن رئيس اللجنة استغل تفويض المدير العام له بالعمل أثناء الإجازة وتلاعب في خطابات لي تم رفعها لمدير المتابعة الذي بدوره احتال بإظهار خطاب طلب إعفائي لظروفي الصحية التي كنت أمر بها، وقام بإخفاء خطاب عدولي عن طلب الإعفاء بعد تحسن أوضاعي؛ ليحقق رغباته الشخصية لإقصائي عن العمل بسبب رفضي لأسلوبه في التعامل غير النظامي مع القضايا والتحقيقات".
وقالت: "وجدها فرصة للتخلص مني بمساعدة من فوضه، وهو المدير العام، فكتبا قرار تكليفي مديرة مدرسة بناء على ذلك الطلب السابق الذي ألغي بخطاب رسمي، ولم يسلم لي قرار التكليف مديرة مدرسة إطلاقاً، بل سمعت عنه فقط".
وبرهنت: "تقدم معي عددٌ من المشرفات الزوائد بعد تطبيق التشكيلات الإشرافية بطلب العمل كمديرات مدارس، وصدر لهن تكاليف بذلك، ثم رفضن التنفيذ بعدما قررن العدول، فتم إعادة تكليفهن في الإشراف، أما أنا فأصروا على أن أنفذ التكليف بالعمل كمديرة مدرسة، ولم يتم تجديد تكليفي في المتابعة، على الرغم من أن إدارة المتابعة تعاني عجزاً في المشرفات منذ عدة أعوام".
وذكرت: "رفعت شكوى لمدير عام المتابعة في الوزارة، ثم لوزير التربية والتعليم السابق، وقد حضرت لجنة للتحقيق، وسلمتها بعض ملفات الفساد الإداري والجنائي بتعليم عسير".
واستطردت: "بسبب استمرار المضايقات من مدير المتابعة وصمت المدير العام، قمت بالتوجه إلى الوزارة ومقابلة الوزير، وتقديم شكوى بما نالني من أذى بسبب تبليغي عن فساد تعليم عسير، وطلبي هو بحث تلك الملفات، ولم يمر أيام على تلك الزيارة حتى أصدر المدير العام قرار تكليفي وكيلة بناء على التشكيلات الإشرافية، وأنا من منسوبات الإشراف بقرار وزاري"! وبيّنت: "إن الوصف الوظيفي الإشرافي ونقل الموظف من مسمى وظيفي أعلى إلى مسمى وظيفي أقل يعد جزاءً تأديبياً لا يتم إلا بعد التحقيق، وحسب هذا القرار تم نقلي من مساعدة مدير إدارة المتابعة بمنطقة عسير إلى وكيلة مدرسة، ولم يُبين سبب القرار، ولم يبن على تحقيق، فهو قرار كيدي".
وعللت: "ما صرح به المتحدث الإعلامي في وسائل الإعلام من أن تكليفي وكيلة كان حسب ما رأته اللجنة الوزارية غير صحيح، حيث لم أستلم أي قرار رسمي مبني على نتائج تحقيق كما نص على ذلك النظام، حيث إني الطرف المدعي، ويحق لنا نظاماً العلم بنتائج التحقيقات، واستلام القرارات المبنية عليها ومسبباتها بطريقة رسمية، وقد خاطبنا إدارة التعليم بذلك رسمياً ولم ترد".
وقالت: "للأسف أن هذه التجاوزات غير النظامية وغير التربوية تصدر من القيادات في إدارة تعليم عسير على الرغم من محاولاتي المتكررة مع الإدارة لاحتواء الموقف ودراسة وضعي والاطلاع على ما لديّ من إثباتات وتطبيق النظام في حقي ولكن لم أجد أي ردٍ أو تجاوب منهم، بل تم تكليف مساعدة للمتابعة بدلاً عني، علماً بأنه صدر لها قرار تكليف بالعودة معلمة، حيث كانت تشغل وظيفة إدارية قبل التشكيلات، كما أن لديها طلباً رسمياً للعمل كمديرة مدرسة".
وختمت الدليهان: "أطالب بأن يتم النظر في قضيتي والتعسف الذي اُتخذ ضدي من تعليم عسير".
"سبق" أحالت التهم التي وجهتها الدليهان إلى المتحدث الرسمي للتربية والتعليم بمنطقة عسير، محمد بن مانع آل يحيى، إلا أنه لم يجب عن بعض أسئلتها واكتفى بقوله: "ما يتعلق بقرار إنهاء تكليف مساعدة مدير المتابعة سابقاً لطيفة الدليهان، فقد سبق للإدارة أن أوضحت في بيانٍ صحفي سابق حيثيات ذلك الإجراء، ومنها: تقدمها بطلب إعفاء، وجرى وقتها
توجيهها للعمل مديرة لإحدى المدارس ولم تباشر، وعملت الإدارة على تسديد مكانها بأخرى حرصاً على مصلحة العمل في المدرسة، وتم أخيراً تكليفها للعمل وكيلة لإحدى المدارس، في حين أن اللجنة الوزارية المعنية بالقضية أيدت الإدارة فيما اتخذته من إجراءات".
وأضاف: "ما يتعلق بإعادة عددٍ من المشرفات التربويات إلى الميدان، فإن الإدارة تطبق التشكيلات الإشرافية المقررة من وزارة التربية والتعليم، والمتضمنة وضع معيارية عددية لكل تخصص على مستوى الإدارات التعليمية، وبموجب ذلك طبقت وثيقة التشكيلات، وتم ترشيح المشرفات وفق العدد المحدد للإدارة من خلال بطاقة مفاضلة معتمدة من الوزارة وردت ضمن الوثيقة تحتوي على عناصر مفاضلة بين المشرفات ولكل عنصر درجته المحددة".
وتابع :"شكل لهذه المفاضلة لجنة لتطبيق ضوابطها على جميع منسوبات الإدارة من شاغلات الوظائف التعليمية، وبناء على ذلك تم ترشيح الأعلى درجة، وتم إعطاء الزائدات فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة مرة أخرى، وتم الترشيح حسب الاستحقاق والمفاضلة، ولم يبق في الأعمال الإشرافية إلا من كانت مفاضلتهن تحتم بقاءهن؛ لكونهن الأعلى في درجة المفاضلة، ولديهن خبرة طويلة في هذا المجال، وملمات بمهام ومسؤوليات، وطبيعة القسم المكلفة به بما يتوافق مع الأعداد المحددة".
وأردف: "ما يخص ملاحظات الدفاع المدني على بعض المدارس، فإن الإدارة توضح أنه لا يتم التجديد للمباني المستأجرة إلا بشخوص لجنة من إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة ومن الدفاع المدني للتأكد من استيفاء شروط وضوابط السلامة في المبنى، فضلاً عن قيام الإدارة بإجراء الصيانة الدورية وأعمال التأهيل والترميم للمدارس ذات الاحتياج وفق خطة تم إعدادها لهذا الخصوص."
