عسير .. مواطنة تدخل مستشفى خاصاً لولادة توأم لتخرج بطفل واحد

زوجها يطالب بكشف حقيقة الأمر .. و"الصحة" تمنع سفر الكادر الطبي

طالب مواطن من منطقة عسير تدخلاً عاجلاً من الجهات العليا في وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، بعدما تعرّض لحادثة مريبة في أحد المستشفيات الخاصّة في محافظة محايل عسير، بدأت فصولها بزيارة المستشفى الخاص للتأكد من سلامة زوجته الحامل، ليُفاجئه المستشفى بأن زوجته حامل بتوأم، والحالة الصحية ليست مطمئنةً ويلزمها إجراء عملية قيصرية بشكلٍ عاجل، لتخرج زوجته من غرفة العمليات بمولود واحد فقط, فيما أكّدت "صحة" المنطقة تشكيل لجنة قامت بمراجعة المستشفى والتحفظ على الملف الطبي للأم، وتأجيل سفر الكوادر الطبية التي تعاملت مع الحالة.

وتفصيلاً، كشف المواطن علي البدوي، في حديثه ل "سبق"، تفاصيل ما تعرَّضت له زوجته في المستشفى الخاص، قائلاً: توجّهت قبل نحو شهر بزوجتي لأحد المستشفيات الخاصّة في محايل، بغرض الاطمئنان عليها في عيادة النساء والولادة؛ كونها حاملاً في الأشهر الأخيرة.

وبعد عمل الأشعة التلفزيونية أبلغونا أن زوجتي حامل بتوأم، ويلزمها عملية قيصرية حالاً وفي أسرع وقت، وحرصاً عليها وعلى التوأم وافقت، ووقّعت على العملية بمبلغ 12000 ريال.

وتابع: بعد العملية خرجت الممرضة تخبرني بأنه مولود واحد فقط ، فصدمت وتوجّهت للدكتور، فأبلغني أنه مولود واحد فقط وكان اشتباهاً فقط.

وأضاف البدوي: أصبحت في حيرة من الأمر، لا أدري ما الحقيقة هل تُوفي بخطأ وأخفوه؟ وأين ذهب الثاني؟ أم أن التوأم فكرة اختلقها المستشفى لأجل المبلغ المادي الكبير وكسب العملية؟

ويواصل: تقدّمت بشكوى ل "صحة" عسير، أطالب فيها بتحقيقات عاجلة وكشف الحقائق، وإيقاع العقوبة على المستشفى والأطباء، لما لحق زوجتي من أضرار جسدية ونفسية، وما زلت أنتظر النتائج.

من جهته، بيّن الناطق الإعلامي ب "صحة" عسير سعيد بن عبدالله النقير، ل "سبق"، بأن المواطن تقدّم بشكوى إلى مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص ب "صحة" عسير الصيدلي محمد الشهري، الذي وجّه بتشكيل لجنة قامت بمراجعة المستشفى المعني وتم التحفظ على الملف الطبي للأم وتأجيل سفر الكوادر الطبية التي تعاملت مع الحالة ومن ثم إحالة المعاملة كافة إلى المختصّين في أحد المستشفيات الحكومية المتخصّصة؛ للاطلاع على الملف، واستدعاء الكوادر الطبية والتحقيق معها في ضوء الشكوى، وفي حال ثبوت ادّعاء الشاكي تتم إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للفصل في القضية؛ كونها جهة الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا حسب نظام مزاولة المهن الطبية ولائحته التنفيذية.