كشف مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور طارق بنجر عن تشكيل لجنة عاجلة من إدارة القطاع الخاص للتحقيق مع فريق طبي مسؤول عن عملية ولادة قيصرية حدث فيها لبس وتم استبدال جنس مولود. وقال بنجر إن الإدارة تلقت شكوى من مقيم "صيدلي مصري" يتهم فيها المستشفى بتغيير جنس مولوده من "أنثى " إلى "ذكر"، وعليه تم التحفظ على ملف حالة ولادة "الجنين" الذي وضعته الأم في شهره الثامن بأحد المستشفيات الخاصة. وبين أنه يتم حاليا التحقيق بصورة عاجلة مع كافة أفراد الطاقم الطبي والإداري الذي أشرف على العملية، حيث أثبتت التحقيقات التي تعمل عليها اللجنة منذ ثلاثة أيام تضارب أقوال الأطباء وطاقم التمريض المشرف على عملية الولادة والمعنيين بالقضية من طاقم التمريض. وقررت اللجنة الممثلة للشؤون الصحية بجدة والتي تضم أطباء نساء وولادة وأطفال عمل فحص الجينات" D.N.A" للمولود، وذلك للتأكد وبالدليل القاطع من نسب الوليد وتنتظر اللجنة نتائج التحاليل، على أن يستكمل التحقيق المكثف مع أطباء المستشفى، لافتا إلى أن صحة جدة اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المستشفى الخاص وتحفظت على جميع المستندات التي تخص شكوى المقيم. ومن ناحيته استغرب محمد فؤاد، والد الطفل، بطء وتخاذل إدارة المستشفى في حل مشكلته، وأكد أن القضية بدأت بإبلاغه من ممرضة الحضانة التي استقبلت وليده بالمستشفى بأنه رزق ب"أنثى" ثم تحول البلاغ بعد مرور ساعات قليلة ليتغير جنس المولود إلى أنه رزق بمولود "ذكر". وأضاف أن "القصة التي شتت مشاعر زوجته وأسرته بدأت بوقوع خطأ طبي وإهمال إداري في سجلات قسم النساء والولادة، حيث تم إدخال زوجته بتاريخ 21 سبتمبر 2013 إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الخاص وهي في شهرها الثامن، وبعد مرور ثلاثة أيام أدخلت الأم لغرفة العمليات بناء على طلب الطبيب المشرف على الحالة، وخضعت لجراحة قيصرية عاجلة وتمت الولادة في يوم 24 سبتمبر. وسبق هذا إبلاغي من إدارة المستشفى بسرعة حضوري للمستشفى لحاجة زوجتي لعمل جراحة قيصرية، وتم إبلاغي بأنني رزقت بمولودة "أنثى"، وأبلغت الأم بذلك ثم صعدت للحضانة لزيارة المولودة ففوجئت بمسؤولة الحضانة تبلغني بأن نوع المولود "ذكر" وليس " أنثى"، وتسبب هذا في تشويش كبير وإزعاج لعائلتي، ولخشيتي أن يكون المولود تم استبداله، تقدمت على الفور ببلاغ لمديرة قسم التمريض ونشبت مشادة بيني وبينها لإصرارها على أن الخطأ وقع في مسمى أنثى وذكر، وأن طفلنا هو "ذكر"، في حين أكد الأطباء الذين أشرفوا على الولادة أن المولودة أنثى". وأضاف أنه رفض استلام المولود أو توقيع أي أوراق أو مستندات، وكذا رفضت زوجته مغادرة المستشفى إلا ومعها وليدها وبعد تأكدها من أن المولود هو ابنها او ابنتها بالفعل. وأشار إلى أن ما جعله مصرا على فحص ال"D.N.A" وزاد من شكه تهاون المدير الطبي للمستشفى واستهتاره وتضارب أقوال الفريق الطبي الذي أشرف على الولادة، فمنهم من يؤكد أن المولود "أنثى" وطاقم التمريض يدعي أن المولود "ذكر" وأن الخطأ كتابي فقط، مع ثبوت تسجيل المولود بالعناية المركزة لحديثي الولادة بالحاسب الآلي للمستشفى بأنه "أنثى"، مما دفعه لتقديم شكوى كتابيه لإدارة المستشفى ومثلها لمديرية الشؤون الصحية بجدة يطالب فيها بإجراء فحص لجنس وأسماء جميع المواليد الذين تمت ولادتهم في نفس يوم ولادة زوجته ومنع تسليم أي منهم لذويه لحين حصر المشكلة وعمل فحوصات وتحاليل وراثية للتأكد من نسب المواليد البالغ عددهم 20 مولودا بقسم الحضانة، ومعاقبة المتسبب في المشكلة التي أثرت على عائلته وجعلت زوجته ترفض حمل أو إرضاع الطفل، وتحمل المستشفى العلاج النفسي والبدني الذي تسببت فيه إدارة المستشفى لزوجته.
