ألقت الجهات الأمنية القبض على الدكتور تركي الحمد بتوجيه من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على خلفية تغريدات دوّنها أمس على حسابه بموقع تويتر. وأشارت مصادر إلى أن توجيه وزير الداخلية جاء بإحاطة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي

رفض مقيم من جنسية عربية (ط. ع) استلام مولودة وضعتها زوجته بمستشفى الولادة والأطفال بحائل خوفا من التبديل، مطالبا بإثبات الصلة الشرعية للمولودة به وإخضاعها لفحص DNA ، مما أبقى المولودة في قسم الحضانة بالمستشفى، قبل استلامها بشكل رسمي أمس.
وأوضح المقيم بأنه وزوجته كانت تراودهما شكوك بوقوع خطأ من فريق التمريض، وهو ما دعاهما إلى عدم استلام المولودة، فيما رفضت الأم إرضاعها إلا حين التأكد من أنها ابنتها.
ويوضح الأب أنه اتصل بقسم الولادة في المستشفى وأخبروه أنه رزق بمولود ذكر، إضافة إلى أن عدة تحاليل مخبرية سابقة أثبتت أن الزوجة حامل بولد إلا أنه تفاجأ - بحسب قوله - أثناء الزيارة أن المولود أنثى، مما دفعه إلى رفض استلامها وطلب التحليل للتأكد من نسبها له.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة المنطقة بحائل ماجد المعيلي في تصريح خص به (الجزيرة أونلاين) أن المقيمة (ع . م ) من جنسية عربية أدخلت المستشفى في حالة ولادة بتمام الساعة 1:05 فجر يوم السبت الموافق 09/02/1434ه ولم تكن هناك أي حالة ولادة أخرى متزامنة معها، ووضعت مولودة أنثى في ولادة طبيعية، وأبلغت الأم بجنس وليدتها وتم أبلاغ الأب (ط .ع ) بذلك أيضاً، إلا أنه في اليوم التالي ساورته الشكوك بأن ما كانت تحمله زوجته ذكراً وبعد رجوعه للمرفق الخاص الذي كانت تتم مراجعة زوجته فيه أثناء حملها واطلاعه على الأشعة التلفزيونية الملتقطة الموثقة أتضح له إن المولودة أنثى بنسبة 90% ، وبعد أن زالت شكوكه حيال ذلك، استلم طفلته وغادر المستشفى.
يُذكر أن وزارة الصحة ناقشت في وقت سابق إنشاء هيئة خاصة للتمريض، وآلية الحد من حوادث استبدال الأطفال المواليد والأخطاء المتكررة التي تسببت في كثير من المشاكل النفسية والمعنوية لأولياء الأمور، وكانت أشهر حادثة تبادل أطفال في نجران بين مواطن وآخر تركي الجنسية.