اليابان تفتح أسواقها أمام المواد الغذائية السعودية

بورشة عمل في غرفة جدة للمصدرين والمستوردين

أعلن خبير التسويق الغذائي الياباني، كين أتو، أن بلاده تفتح أسواقها أمام المنتجات الغذائية السعودية ذات الجودة العالية، كاشفًا عن رغبة عدد كبير من الشركات في بلاده لإبرام اتفاقات تعاون مشترك للحصول على احتياجاتها من المواد الغذائية من المملكة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، باعتبارهما عضوين في مجموعة العشرين وضمن أكبر القوى الاقتصادية في قارة آسيا.

واستعرض خلال ورشة العمل التي استضافتها قاعة عبد القادر الفضل، بغرفة جدة، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان "نحو نجاح الصادرات الغذائية السعودية إلى اليابان"، الفرص الاستثمارية الكبيرة للتعاون بين البلدين في قطاع الغذاء، بحضور القنصل العام الياباني بجدة، جون يوشيدا، ونائب أمين عام غرفة جدة، المهندس محي الدين حكمي، وعدد من المستثمرين والصناع والمستثمرين في البلدين.

وشهد اللقاء تقديم استشارات في مجال التعاون الغذائي، والتشديد على ضرورة السعي نحو تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وأكد كين أتو، خبير التسويق الغذائي الياباني أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان، مشيرًا إلى أن السعودية تعتبر أكبر شريك في القارة لبلاده في مختلف المجالات، حيث تنشط التجارة بين البلدين بشكل كبير، لافتاً إلى حاجة اليابان إلى إقامة الكثير من المشاريع الغذائية لمواجهة التحديات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ورحب المهندس محيي الدين حكمي، نائب أمين عام غرفة جدة، برغبة القطاعات الخاصة اليابانية في المزيد من التعاون المشترك بين أصحاب أعمال الجانبين، لاسيما في الصناعات الغذائية السعودية التي يزداد انتشارها في الأسواق العالمية نتيجة تنوع مستخرجاتها ودقة تصنيعها وتغليفها طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.

وأشار إلى رغبة أصحاب الأعمال السعوديين في الاستفادة من الخبرات العالمية بشكل عام واليابانية على وجه الخصوص في جوانب التقنية، مشددًا على أن المملكة ترعى تطوير برامج الطاقة المتجددة من خلال تأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، متطرقًا إلى أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري، موضحًا ضرورة استثمار اهتمام قيادتي البلدين والزيارات المتبادلة للمسئولين في تطوير العلاقات التجارية وتعزيز عمليات تبادل الوفود التجارية .

وتشير إحصاءات مجلس الغرف السعودية تشير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2013م إلى نحو 214 مليار ريال، حيث تعتبر اليابان الشريك الاقتصادي الاستراتيجي الثاني للمملكة بشكل عام، وتتصدر دول العالم المستوردة للنفط السعودي، ووصل عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى 24 مشروع داخل المملكة في البنية التحتية وفي قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.